«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

خصصت 366 مليون دولار لمشاريع استثمارية ضخمة

حسن أكزناي
حسن أكزناي
TT

«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

حسن أكزناي
حسن أكزناي

أعلنت الشركة المغربية للهيدروكربونات عن مخطط استثماري بقيمة ثلاثة مليارات درهم (366 مليون دولار)، يتضمن إنشاء مرفأ وخزانات للمنتجات النفطية في المنطقة الصناعية بالجرف الأصفر على الساحل الأطلسي (جنوب الدار البيضاء)، وخزان ضخم لغاز البترول المسيل في المنطقة الصناعية المحمدية (شمال الدار البيضاء)، وتحديث وتوسيع شبكتها لتوزيع المنتجات النفطية في المغرب مع تغيير كامل لشبكة محطات البنزين التابعة لها من حيث التصميم والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع عقارية.
وقال حسن أكزناي، رئيس الشركة، إن «الاستثمارات الجديدة تهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة في المغرب وفي العالم. كما تعكس هذه الاستثمارات، خصوصا في مرفأ النفط وخزانات الغاز ومصنع زيوت التشحيم، طموحنا لولوج الأسواق الأفريقية».
وأضاف أكزناي، الذي كان يتحدث أول من أمس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن اسم الشركة سيتحول من «الشركة المغربية للهيدروكربونات» إلى مجموعة «وينكسو» لمسايرة هذه التحولات. وحول أسباب اختيار هذا الاسم الجديد، قال أكزناي: «دراستنا للأسواق الأفريقية لمنتجات الطاقة أظهرت أن الأسماء ذات الرنة الإنجليزية تصادف إقبالا ومصداقية أكبر».
وأضاف أكزناي: «رفعنا القدرة الإنتاجية لمصنع زيوت التشحيم التابع للشركة في الدار البيضاء إلى 30 مليون طن، في حين أن ما نبيعه في السوق المغربية لا يتجاوز تسعة ملايين طن. أما القدرة الإضافية، فنبحث لها عن أسواق خارجية، خاصة في أفريقيا. والمخطط الاستثماري الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قدراتنا يعزز هذا التوجه». وأوضح أن مشروع مرفأ النفط الذي تعتزم المجموعة إنشاءه في منطقة الجرف الأصفر، يقع على مساحة 22 هكتارا، وسيكلف إنجازه 120 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخزانات التابعة له نحو 600 ألف لتر مكعب. وأضاف: «الكمية المتوقع تدويرها سنويا في هذا المرفأ تعادل الطاقة الإنتاجية لمصفاة النفط المغربية (لاسامير)، وستمنحنا قدرة كبيرة على التصدير إلى أفريقيا».
وأضاف أكزناي أن «(الشركة المغربية للهيدروكربونات)، موجودة في المغرب منذ ستين سنة، وكانت في السابق فرعا لـ(بريتش بتروليوم) في المغرب قبل أن تتحول نتيجة عدة اندماجات. وهي اليوم تستعد لدخول مرحلة جديدة باسم جديد».
وتصنف «الشركة المغربية للهيدروكربونات» في المرتبة 22 ضمن كبرى الشركات المغربية، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 4.7 مليار درهم (573 مليون دولار في السنة). وتملك شبكة توزيع تضم 200 محطة، تعتزم توسيعها بوتيرة عشر محطات إضافية كل سنة. وتبلغ حصتها الحالية من سوق توزيع المحروقات بالمغرب ثمانية في المائة.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».