«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

خصصت 366 مليون دولار لمشاريع استثمارية ضخمة

حسن أكزناي
حسن أكزناي
TT

«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

حسن أكزناي
حسن أكزناي

أعلنت الشركة المغربية للهيدروكربونات عن مخطط استثماري بقيمة ثلاثة مليارات درهم (366 مليون دولار)، يتضمن إنشاء مرفأ وخزانات للمنتجات النفطية في المنطقة الصناعية بالجرف الأصفر على الساحل الأطلسي (جنوب الدار البيضاء)، وخزان ضخم لغاز البترول المسيل في المنطقة الصناعية المحمدية (شمال الدار البيضاء)، وتحديث وتوسيع شبكتها لتوزيع المنتجات النفطية في المغرب مع تغيير كامل لشبكة محطات البنزين التابعة لها من حيث التصميم والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع عقارية.
وقال حسن أكزناي، رئيس الشركة، إن «الاستثمارات الجديدة تهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة في المغرب وفي العالم. كما تعكس هذه الاستثمارات، خصوصا في مرفأ النفط وخزانات الغاز ومصنع زيوت التشحيم، طموحنا لولوج الأسواق الأفريقية».
وأضاف أكزناي، الذي كان يتحدث أول من أمس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن اسم الشركة سيتحول من «الشركة المغربية للهيدروكربونات» إلى مجموعة «وينكسو» لمسايرة هذه التحولات. وحول أسباب اختيار هذا الاسم الجديد، قال أكزناي: «دراستنا للأسواق الأفريقية لمنتجات الطاقة أظهرت أن الأسماء ذات الرنة الإنجليزية تصادف إقبالا ومصداقية أكبر».
وأضاف أكزناي: «رفعنا القدرة الإنتاجية لمصنع زيوت التشحيم التابع للشركة في الدار البيضاء إلى 30 مليون طن، في حين أن ما نبيعه في السوق المغربية لا يتجاوز تسعة ملايين طن. أما القدرة الإضافية، فنبحث لها عن أسواق خارجية، خاصة في أفريقيا. والمخطط الاستثماري الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قدراتنا يعزز هذا التوجه». وأوضح أن مشروع مرفأ النفط الذي تعتزم المجموعة إنشاءه في منطقة الجرف الأصفر، يقع على مساحة 22 هكتارا، وسيكلف إنجازه 120 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخزانات التابعة له نحو 600 ألف لتر مكعب. وأضاف: «الكمية المتوقع تدويرها سنويا في هذا المرفأ تعادل الطاقة الإنتاجية لمصفاة النفط المغربية (لاسامير)، وستمنحنا قدرة كبيرة على التصدير إلى أفريقيا».
وأضاف أكزناي أن «(الشركة المغربية للهيدروكربونات)، موجودة في المغرب منذ ستين سنة، وكانت في السابق فرعا لـ(بريتش بتروليوم) في المغرب قبل أن تتحول نتيجة عدة اندماجات. وهي اليوم تستعد لدخول مرحلة جديدة باسم جديد».
وتصنف «الشركة المغربية للهيدروكربونات» في المرتبة 22 ضمن كبرى الشركات المغربية، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 4.7 مليار درهم (573 مليون دولار في السنة). وتملك شبكة توزيع تضم 200 محطة، تعتزم توسيعها بوتيرة عشر محطات إضافية كل سنة. وتبلغ حصتها الحالية من سوق توزيع المحروقات بالمغرب ثمانية في المائة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.