واشنطن تبدأ إجراءات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخطر الكونغرس برغبتها في تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، على قائمة الإرهاب منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، وذلك بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وجماعةً إرهابيةً عالميةً، مُصنفة بشكل خاص بموجب أمر تنفيذي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان صحافي، أمس، إنه يعتزم أيضاً تسمية 3 من قادة الحوثيين على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، «بوصفهم أعضاء في جماعة مسلحة خاصة إرهابية، وستوفر هذه التصنيفات أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي من قبل الجماعة»، معتبراً إياها «جماعة مسلحة مميتة مدعومة من إيران في منطقة الخليج».
وأشار بومبيو إلى أن الهدف من الرغبة القوية في تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب «هو تحميلهم المسؤولية عن أعمالهم الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري. كما تهدف هذه التصنيفات أيضاً إلى تعزيز الجهود للوصول إلى يمن يعيش في سلام وذي سيادة وموحد خالٍ من التدخل الإيراني، وفي سلام مع جيرانه، إذ لا يمكن إحراز تقدم في معالجة عدم الاستقرار في اليمن، إلا عندما تتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم».
ولفت إلى أنه «لنرى الدمار الذي سبّبه الحوثيون، لا داعي لأن ننظر إلى أبعد من الهجوم الوحشي الذي استهدف المطار المدني في عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول)، الذي قصف فيه الحوثيون صالة الوصول، وقتلوا 27 شخصاً، بينهم 3 من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك المخاوف من أن يكون لهذه التصنيفات تأثير على الوضع الإنساني في اليمن، لذا فهي تخطط لاتخاذ تدابير أخرى للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعربت عن استعدادها للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار.
وأضاف: «كجزء من هذا الجهد، وبالتزامن مع تنفيذ هذه التصنيفات (التي ستسري من) 19 يناير (كانون الثاني)، فإن وزارة الخزانة مستعدة لتقديم التراخيص وفقاً لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضاً على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن، مثل الغذاء والدواء، ونحن نعمل على ضمان استمرار شرايين الحياة الأساسية والمشاركات التي تدعم المسار السياسي والعودة إلى الحوار إلى أقصى حد ممكن».
وبيّن بومبيو أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن في عام 2020. إذ قدمت 630 مليون دولار في السنة المالية 2020، تشمل مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما تقدم الولايات المتحدة أكثر من 18 مليون دولار للاستجابة لوباء «كورونا» في اليمن. وأكد أنه «إذا تصرف الحوثيون كجماعة عادية سياسية، فلم نكن لنصنفها منظمة إرهابية، ولكن على العكس قادت حملة وحشية أودت بحياة كثير من الأشخاص، واستمرت في زعزعة استقرار المنطقة».
واتهم وزير الخارجية الأميركي إيران باحتضان جماعة الحوثي ودعمها، «إذ عمل (الحرس الثوري) الإيراني على تزويد الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والتدريب العسكري، ما سمح للتنظيم باستهداف المطارات والبنى التحتية الحيوية الأخرى، ويواصل النظام الإيراني إحباط جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة لحل الأزمة سلمياً وإنهاء الصراع». وطالب طهران بوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وعدم انتهاك قرارات مجلس الأمن، ووقف تمكين أعمال الجماعة العدوانية ضد اليمن وتجاه جيرانه، بما في ذلك السعودية.
وأضاف: «لقد اتفق المجتمع الدولي بشكل جماعي من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي المنتديات الأخرى، على أن الإجراءات الأحادية للسيطرة على مؤسسات حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية غير مقبولة، وأن الانتقال السياسي المشروع الذي طالما سعى إليه الشعب اليمني، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات السياسية. ومع ذلك، فقد أسفرت العملية السياسية عن نتائج محدودة على مدى سنوات عدة، وهذا يدفعنا للبحث عن وسائل إضافية لتغيير سلوك الحوثيين وداعميهم، في بحثنا عن السلام والأمن في اليمن».
وكانت الأمم المتحدة قالت على لسان الناطق باسمها، ستيفان دوجاريك، إنها تدرس الإعلان «عن كثب لتقييم تأثيره المحتمل» على الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمة الدولية، فضلاً عن الوساطة السياسية بقيادة المبعوث الخاص مارتن غريفيث، مرجحاً أن تكون للقرار «تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة». لكنه أشار إلى أن «خطر المجاعة المتزايد في اليمن يؤكد على ضرورة منح الولايات المتحدة بسرعة التراخيص والإعفاءات اللازمة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية المبدئية إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في كل أنحاء البلاد من دون انقطاع... ويجب أن تضمن هذه التراخيص والاستثناءات أيضاً استمرار القطاع الخاص في العمل من أجل درء الانهيار الاقتصادي الكامل والمجاعة الواسعة النطاق». وأضاف أنه «على رغم التداعيات السياسية المحتملة، فإننا سنواصل العمل مع كل الأطراف لاستئناف ومواصلة عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع».