فتح تدعو إلى مقاطعة اقتصادية لإسرائيل للرد على احتجاز الضرائب

حماس تربط بقاء الحكومة الفلسطينية بحل مشكلة موظفيها السابقين

طفلة فلسطينية تحمل العلم الفلسطيني بينما أمها تشارك في احدى الفعاليات النسوية

بينما دعت حركة فتح إلى أوسع حراك شعبي في الضفة الغربية ضد «القرصنة» الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، ربطت حركة حماس بين حل مشكلة الموظفين التابعين لها، وبين بقاء الحكومة الفلسطينية، وقالت إنها تبحث بدائل الحكومة ولن تنتظرها طويلا.
وناشدت حركة فتح الفلسطينيين بتصعيد المقاومة الشعبية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كما أهابت بالجماهير المشاركة في كل الفعاليات ضد الاحتلال، وحجزه وسرقته لأموال الضرائب الفلسطينية. وقالت فتح في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه إنها «تدعو إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ودعم حراكها السياسي في المحافل الدولية بكل أشكال الإسناد والالتحام، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وإلى أوسع مشاركة وتفاعل شعبي في مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وأوسع مشاركة شعبية، ودعوة كل الفعاليات ضد الاحتلال وحجزه وسرقته لأموال الضرائب الفلسطينية، ومساندة القيادة الفلسطينية في حراكها السياسي لإنهاء الاحتلال، وذلك يوم غد الاثنين، والتجمع في مراكز المحافظات الفلسطينية الساعة 12 ظهرا».
وتسعى حركة فتح إلى زيادة الضغط على إسرائيل بعد حجز الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر أموال الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، والتي تقدر بنحو 120 مليون دولار شهريا، وهو ما وضع الحكومة الفلسطينية في أزمة لم تستطع معها دفع رواتب موظفيها بشكل كامل.
ويتوقع الفلسطينيون شهورا صعبة قادمة إذا ما استمر حجز الأموال. وقد دفعت الحكومة الفلسطينية 60 في المائة من رواتب موظفيها المعتمدين، لكنها لم تدفع لموظفي حكومة «حماس السابقين».
وتقول الحكومة إنها تنتظر توصيات لجنة قانونية تقوم بفحص أوضاع هؤلاء الموظفين، لكن حركة حماس تصر على اعتمادهم بشكل جماعي، وتربط بين بقاء ونجاح حكومة التوافق وبين إنهاء ملف موظفيها السابقين عبر الاعتراف بهم، وإدراجهم على سلم الرواتب. وبهذا الخصوص قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، في مؤتمر خصص لدعم الموظفين في غزة «لن يكتب النجاح لحكومة الوفاق إلا بحل قضية الموظفين». وأضاف موضحا أن «قضية الموظفين هي قضية مهمة ومؤرقة لكل بيت فلسطيني، وعلى التحديد نحو 40 ألف بيت وأسرة يعانون منها».
واتهم أبو زهري حكومة الوفاق بالعمل ضمن أجندة السلطة، وقال في هذا الشأن: «كان يجب على الحكومة أن ترث حكومتين في الضفة وغزة، ولكنها ورثت حكومة الضفة، ولم ترث حكومة غزة.. واليوم فإن فعل حكومة الحمد الله يؤكد أن الحكومة ما هي إلا أداة لتحقيق أهواء عباس عندما يختلف مع حماس، ولذلك فإن هذه الحكومة حينما تم اختيارها كان يفترض أنها حكومة الشعب الفلسطيني، والشعب ليس موجودا في رام الله، وغير موجود في غزة».
ودعا أبو زهري، «رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى تحمل المسؤولية وأن يتوجه إلى غزة وحل كل مشكلاتها، أو أن يعود إلى جامعته وهذا أنسب له، لأن المحاضر الجامعي يتصرف بأمانة أكثر من الحمد الله» كما قال.
وأردف أبو زهري «هم يريدون ابتزاز غزة، والموظفون هم جزء من الأزمة، والمقصود ابتزاز غزة وعقابها، ووزراء هذه الحكومة يتورطون للأسف لتحقيق هذا الغرض، وما يفعله الحمد الله جريمة حقيقية بحق أبناء شعبنا».
وجاء الهجوم من حركة حماس على حكومة التوافق، فيما تدرس الحركة بدائل لهذه الحكومة. وقد سعت حماس في وقت سابق إلى تشكيل لجنة لإدارة غزة، لكنها اصطدمت برفض الفصائل الفلسطينية المشاركة في هذه اللجنة. وفي هذا الصدد قال محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، أمس، إنه «سيتم إعطاء حكومة الوفاق فرصة كي تتحمل مسؤولياتها وتقوم بإنصاف غزة، فيما ستنظر حماس في البدائل ولن تبقى أسيرة الحكومة».
وأضاف الزهار خلال كلمته في مهرجان تأبيني نظمته حركة حماس لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، «حماس ستعطي حكومة الوفاق فرصة، وستنظر في البدائل، ولن نبقى أسرى لهذا الضعف وهذا الخنوع من هذه الحكومة».