تركيا: مشروع قانون يتيح للحكومة السيطرة على الإنترنت

لأسباب تتضمن «الأمن القومي» دون إصدار أمر من المحكمة

برلمان تركيا

ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعد مشروع قانون جديد لتشديد سيطرة الحكومة على الإنترنت. وتنص التعديلات التي تم إدخالها في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون شامل قدم للبرلمان أمس على أن رئيس الوزراء ووزراءه سوف يتمتعون بصلاحية حجب مواقع إلكترونية لأسباب تتضمن «الأمن القومي» دون إصدار أمر من المحكمة، بحسب صحيفة «حريت» التركية الصادرة أمس، والحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأفراد والممتلكات من الأسباب المحتملة الأخرى، المدرجة في مشروع القانون لقيام الوزراء الأتراك بحجب مواقع.
وفي حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في شكله الحالي بعد المناقشة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع الحالي، فإن السلطات التركية سوف تتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في السيطرة على الإنترنت.
يذكر أن الحزب الحاكم التركي قد كثف جهوده لتشديد سيطرته على الإنترنت منذ احتجاجات متنزه جيزي في شهر يونيو (حزيران) 2013 وفتح تحقيقات في الفساد واسع النطاق في شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام واستهدفت شخصيات محيطة برئيس الوزراء التركي آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
وحجبت تركيا مطلع العام الماضي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع ترددت تقارير أنها تكشف عن الفساد بين المحيطين بإردوغان عندما كان رئيسا للوزراء. وتعرضت تركيا لانتقادات دولية بسبب فرض حظر بشكل مؤقت على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد أن تفجرت فضيحة فساد في العام الماضي. وشككت المعارضة في دوافع الحكومة. وقال إردوغان إن فضيحة الفساد دبرها خصومه في محاولة للإطاحة به.