{نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة» توسع نفوذها في الساحل الأفريقي

جنود من بوركينا فاسو في تدريبات على الرماية تحت إشراف عسكريين فرنسيين ضمن خطة التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي (أ.ف.ب)
جنود من بوركينا فاسو في تدريبات على الرماية تحت إشراف عسكريين فرنسيين ضمن خطة التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي (أ.ف.ب)
TT

{نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة» توسع نفوذها في الساحل الأفريقي

جنود من بوركينا فاسو في تدريبات على الرماية تحت إشراف عسكريين فرنسيين ضمن خطة التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي (أ.ف.ب)
جنود من بوركينا فاسو في تدريبات على الرماية تحت إشراف عسكريين فرنسيين ضمن خطة التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي (أ.ف.ب)

صارت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«تنظيم القاعدة في الساحل الأفريقي»، طرفاً أساسياً في النزاع الإقليمي في ظل صعوبة اجتثاثها لحيازتها دعماً محلياً ومراكمتها قدرات ميدانية.
في يناير (كانون الثاني) 2020، صنفت القمة بين فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) في مدينة «بو» الفرنسية، تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» عدواً أول. وبعد عام، تقلص عدد الاعتداءات التي يتبناها هذا التنظيم في ظل الضغط الذي مارسته القوات الفرنسية والجيوش المحلية.
وواجه هذا التنظيم تهديداً أكبر على يد «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تبنت حديثاً اعتداءين وقعا في أقل من أسبوع وأسفرا عن مقتل 5 جنود من القوة الفرنسية «برخان».
وقال ضابط فرنسي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية: «ميدانياً في الأشهر الأخيرة صارت تتمتع بقدرات قتالية أكبر وهي أكثر تنظيماً».
وكان قائد قوة «برخان» الفرنسية، الجنرال مارك كونرويت، قال أمام «الجمعية الوطنية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن هذه الجماعة تمثّل «حالياً العدو الأخطر لقوة (برخان) وللقوات الدولية ولمالي».
نشأت هذه الجماعة عام 2017 نتيجة توحّد جماعات جهادية عدّة تحت قيادة إياد أغ غالي المنتمي إلى الطوارق والموجود في مالي منذ التسعينات.
وبايعت الجماعة تنظيم «القاعدة»، وصارت على مدى 3 سنوات من بين أكثر أذرعه نشاطاً. يرى الباحث في «مركز كلينغندايل» الهولندي رضا الياموري أن «أغ غالي يعدّ من بين أكثر قادة تنظيم (القاعدة) الذين ينالون التقدير، بناء على ما أنجزه وسط الاستمرار في التوسع و(القدرة على) البقاء رغم عمليات مكافحة الإرهاب». وأتاح له ذلك تقدّم جماعته على حساب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب».
ويقول الباحث في «جامعة الأخوين» بالمغرب، جليل لوناس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه حين تبنت فرنسا في يونيو (حزيران) الماضي قتل زعيم «القاعدة في المغرب» عبد المالك دروكال، وهو من بين أبرز وجوه المتطرفين الجزائريين في السنوات العشرين الأخيرة، فإن الحدث رسّخ تقدّم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» نهائياً على حساب «القاعدة» في المنطقة «في ختام مسار كان قد بدأ قبل سنوات عدة».
ويضيف أن الجماعة صارت تشكّل حالياً «تنظيماً قوياً للغاية ذا هيكلية، ولا توجد منطقة في الساحل بمنأى» عن تأثيرها. ويتحدر قادتها في الغالب من منطقة الساحل، ولم يعودوا عرباً، ويحوزون شبكات من المخبرين الموثوق بهم وخلايا موالية.
وأشار «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في دراسة إلى أن الإيرادات السنوية للجماعة تقدر بما «بين 18 و25 مليون دولار، تتأتى بشكل أساسي من عمليات الابتزاز على الطرق التي تسيطر عليها» وبدرجة أقل من «عمليات الخطف مقابل فدى».
وتبدي الجماعة؛ التي يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من ألف، قدرة على الصمود، خصوصاً عقب اغتيال «مسؤولها العسكري» باه أغ موسى في نوفمبر الماضي بضربة فرنسية.
قبل شهرين، نجحت الجماعة في إطلاق نحو 200 سجين في مقابل تحرير رهينتين إيطاليتين وزعيم المعارضة المالية البارز سومايلا سيسي (توفي لاحقاً بـ«كوفيد19») والفرنسية صوفي بترونين. وتقول فرنسا إنها لم تشارك في عملية التبادل هذه.
ويبدي جليل لوناس اعتقاده بأن ما جرى بمثابة «ضربة معلّم» لاغ غالي.
ويرى رضا الياموري أن رسالة أغ غالي لمقاتليه هي أن تنظيمه سيقوم «بكل شيء لتحرير» أي عنصر يقبض عليه. ويقول خبراء وجنود تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية إن «نصرة الإسلام والمسلمين» كسبت معارك عنيفة دارت في الأشهر الأخيرة بينها وبين تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى».
ووقعت العمليتان الدمويتان ضدّ قوة «برخان» في وقت تدرس فيه باريس تقليص عدد جنودها في المنطقة (أكثر من 5 آلاف الآن). وهي تعول بشكل خاص على ارتفاع قدرات الجيوش المحلية وحضور شركاء أوروبيين طُلب منهم تقاسم عبء الحرب على الإرهاب في جنوب القارة الأوروبية.
وإذا كانت باريس تتجه إلى عدم معارضة مفاوضات بين حكومات دول الساحل وبعض العناصر الجهاديين ذوي الأجندات المحلية، فمن الواضح أن ذلك لا يشمل كبار الوجوه؛ ومن بينهم أغ غالي.
هل يكمن الهدف في استهداف قادة الجماعة عسكرياً وسط السعي إلى تقسيمها بين مقاتلين يتطلعون إلى تحقيق أهداف محلية وزعماء مرتبطين آيديولوجياً بتنظيم «القاعدة»؟
يجيب رضا الياموري بأن الجماعة «متماسكة جداً»، مضيفاً أن الأمل في حدوث شرخ داخلها «بمثابة مهمة مستحيلة».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.