«أمل» ترد على باسيل: ليس البرلمان من يُسأل

ردت «حركة أمل»؛ التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس (الاثنين)، على تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من غير أن تسميه، مذكرة إياه بأن البرلمان أقر 55 قانوناً إصلاحياً «وليس هو مَن يُسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أُقرت ولم يُعمل بها».
وكان باسيل لمح، أول من أمس (الأحد)، في مؤتمره الصحافي الذي عقده، إلى تقصير مجلس النواب في إصدار قوانين إصلاحية، كما طرح ملف تعديل النظام السياسي، وانتقد من يختصرون الأزمة في قطاع الكهرباء، عادّاً أنه استهداف للتيار. وكان باسيل سأل عن أسباب عدم إنجاز وإصدار قوانين إصلاحية موجودة في مجلس النواب وهي مطلوبة من المجتمع الدولي وبالمبادرة الفرنسية، ورأى أن الأسباب تتمثل في أنه «ما من نية وإرادة للإصلاح».
وقال المكتب السياسي لـ«الحركة»، في بيان أصدره أمس، إن «أزمة لبنان وتعثر الإصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم ينفذ، ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملاً»، عادّاً أنه لو طُبقت معظم القوانين التي أقرها البرلمان وكان لكتلة «التنمية والتحرير» ورئيسها دور أساسي فيها؛ «لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وشدد بيان المكتب السياسي لـ«أمل» على أن «المجلس النيابي لا يُسأل عن عدم تثبيت مأموري الإحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الإطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومعروف من وقف حائلاً دون إنصاف هؤلاء» في إشارة إلى باسيل. وأضاف: «المجلس النيابي لا يُسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة أكثر من نصف الدين العام، ولو عينت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لما كان أحدهم قد توجه باتهامك أو اتهام غيرك».
وسألت «أمل»: «لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وفي أسرع وقت»، معلنة أن «الحل هو الدولة المدنية والتخلص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة إلى دوله المواطنة». وقال المكتب السياسي لـ«الحركة»: «مَن يجب أن يُسأل عن عدم التجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن من رفعناه أصلاً، ويمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية»، داعياً إلى «إقرار قانون انتخابي موحد، وهو حاضر في المجلس النيابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، أو على أساس خمس أو ست دوائر كحد أقصى، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائماً على أساس النسبية».
وفي رد على طرح باسيل لتطبيق «اللامركزية الإدارية»، قالت «أمل» إنها «مطلب للجميع، لكن بشرط أن ترسخ أن لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم أو الفدرلة». وذكرت بأن «لبنان لا يحتاج إلى تجييش طائفي أو مذهبي؛ لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى شد العصب الوطني والإقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة إلا في مخيلة البعض. كما أن لبنان يحتاج إلى ترسيخ القناعة عند الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب أن يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه».