«التمييز» ترفض تعليق التحقيق في «تفجير المرفأ»

ردّت طلب وزيرين وأتاحت لصوان مواصلته

أتاح قرار لمحكمة التمييز الجزائية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استئناف تحقيقاته في الملف، بعد تجميدها قبل أسبوعين.
وردت المحكمة التي تنظر بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، طلب وقف السير بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي؛ ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.
وتوقفت التحقيقات مع تسليم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الملف لمحكمة التمييز في الأسبوع الماضي، كما توقفت المراجعات كافة إلى حين صدور قرار محكمة التمييز.
واتخذت المحكمة هذا القرار في جلسة عقدتها، برئاسة القاضي جمال الحجار، وعضوية المستشارين القاضيين فادي العريضي وإيفون بو لحود تابعت خلالها دراسة الطلب المقدم من الوزيرين خليل وزعيتر، لنقل دعوى انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.
ولم تبت المحكمة بطلب النائبين خليل وزعيتر بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، وهو طلب كانا قد تقدما به، ويعلله القانون بـ«الارتياب المشروع»، وذلك إلى حين استكمال التبليغات.
ولم تستكمل هيئة المحكمة حتى اليوم كل طلبات التبليغ التي تقارب 150 طلباً موزعة على أفرقاء الدعوى بين مدعى عليهم ومدعين، على أن تصدر قرارها فور استكمال التبليغات، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وكان الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، طلبا في مذكرة نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب «الارتياب المشروع» إلى قاضٍ آخر؛ وذلك بعد استدعائهما من قبل المحقق العدلي إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف انفجار مرفأ بيروت.