توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال 2021

بعد الخفض الطوعي السعودي

إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال 2021

إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)

توقعت بنوك ومؤسسات مالية عدة ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال غولدمان ساكس أمس، إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. كان التوقع السابق للبنك الأميركي، أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
كانت السعودية قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها خفض إنتاجها من النفط خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين بمقدار مليون برميل يومياً بشكل طوعي ومنفرد؛ بهدف تعزيز أسعار النفط في الأسواق العالمية، في حين وافقت «أوبك+» على استمرار مستويات الإنتاج الراهنة خلال الشهرين المقبلين مع السماح بزيادة طفيفة لإنتاج كل من روسيا وكازاخستان.
وقال محللو البنك في مذكرة، إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأميركي وإعلان السعودية تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع «شح المعروض» في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.
بينما توقع بنك سيتي، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولاراً للبرميل في التوقع السابق.
وتوقع البنك الأميركي، أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 97.8 مليون برميل يومياً لعام 2021، انخفاضاً من 98.1 مليون برميل يومياً في التوقع السابق. وخفض توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يومياً من 96.38 مليون برميل يومياً بسبب تفشٍ أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شاملة ممددة وواسعة النطاق.
وقام بتعديل توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني من 2021 إلى 97.2 مليون برميل يومياً من 97.7 مليون برميل يومياً، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين.
وقال سيتي بنك، إن خطوات السعودية و«أوبك+» ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه؛ مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولاراً للبرميل بحلول أواخر 2021، متوقعاً تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحساراً طفيفاً، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح أن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لـ«أوبك+» قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة للربع الأول من 2021.
أما شركة النقل البحري «يورو ناف» البلجيكية، فقد توقعت أمس أيضاً ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل مع قرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً طوال الشهرين المقبلين، وتحسن هامش أرباح شركات التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال روستن إدواردز، رئيس إدارة مشتريات الوقود في شركة «يورو ناف»، إن سعر النفط في السوق العالمية قد يتجاوز مستوى 60 دولاراً للبرميل، لكن لكي يحدث هذا يجب استمرار ضعف الدولار لاستمرار دعم السوق، وكذلك يجب أن تبقي «أوبك» على مستويات إنتاجها، واستمرار تحسن أرباح شركات التكرير لاستمرار تحسن الطلب على الخام.
وتراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت دولاراً للبرميل أمس؛ إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجع خام برنت 1.1 في المائة إلى 55.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1529 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت دولاراً لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 51.91 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.