توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال 2021

بعد الخفض الطوعي السعودي

إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال 2021

إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)
إعلان السعودية خفضاً طوعياً بمليون برميل يومياً غيَّر المعادلة في أسواق النفط (رويترز)

توقعت بنوك ومؤسسات مالية عدة ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال غولدمان ساكس أمس، إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. كان التوقع السابق للبنك الأميركي، أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
كانت السعودية قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها خفض إنتاجها من النفط خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين بمقدار مليون برميل يومياً بشكل طوعي ومنفرد؛ بهدف تعزيز أسعار النفط في الأسواق العالمية، في حين وافقت «أوبك+» على استمرار مستويات الإنتاج الراهنة خلال الشهرين المقبلين مع السماح بزيادة طفيفة لإنتاج كل من روسيا وكازاخستان.
وقال محللو البنك في مذكرة، إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأميركي وإعلان السعودية تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع «شح المعروض» في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.
بينما توقع بنك سيتي، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولاراً للبرميل في التوقع السابق.
وتوقع البنك الأميركي، أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 97.8 مليون برميل يومياً لعام 2021، انخفاضاً من 98.1 مليون برميل يومياً في التوقع السابق. وخفض توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يومياً من 96.38 مليون برميل يومياً بسبب تفشٍ أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شاملة ممددة وواسعة النطاق.
وقام بتعديل توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني من 2021 إلى 97.2 مليون برميل يومياً من 97.7 مليون برميل يومياً، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين.
وقال سيتي بنك، إن خطوات السعودية و«أوبك+» ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه؛ مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولاراً للبرميل بحلول أواخر 2021، متوقعاً تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحساراً طفيفاً، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح أن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لـ«أوبك+» قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة للربع الأول من 2021.
أما شركة النقل البحري «يورو ناف» البلجيكية، فقد توقعت أمس أيضاً ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل مع قرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً طوال الشهرين المقبلين، وتحسن هامش أرباح شركات التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال روستن إدواردز، رئيس إدارة مشتريات الوقود في شركة «يورو ناف»، إن سعر النفط في السوق العالمية قد يتجاوز مستوى 60 دولاراً للبرميل، لكن لكي يحدث هذا يجب استمرار ضعف الدولار لاستمرار دعم السوق، وكذلك يجب أن تبقي «أوبك» على مستويات إنتاجها، واستمرار تحسن أرباح شركات التكرير لاستمرار تحسن الطلب على الخام.
وتراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت دولاراً للبرميل أمس؛ إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجع خام برنت 1.1 في المائة إلى 55.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1529 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت دولاراً لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 51.91 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.