السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)

قالت شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، إن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومصر، الأكبر من حيث عدد السكان، هما أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت، أن العام الحالي قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.
وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار، وفق «رويترز» أمس (الاثنين)، «من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة». وأضاف «الاستثمارات التي نقوم بها ها العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق».
وأضاف، أن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» نشاطها في عام 2006.
كانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018 بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره والذي بلغت قيمته مليار دولار.واستطاعت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.
ترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.
كان فريق «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 نشرها مركز «ليجاتوم» للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا.
وأظهرت الدراسة، أن «فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينات؛ إذ يوجد في المنطقة (حالياً) العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».