السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
TT
20

السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)

قالت شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، إن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومصر، الأكبر من حيث عدد السكان، هما أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت، أن العام الحالي قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.
وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار، وفق «رويترز» أمس (الاثنين)، «من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة». وأضاف «الاستثمارات التي نقوم بها ها العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق».
وأضاف، أن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» نشاطها في عام 2006.
كانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018 بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره والذي بلغت قيمته مليار دولار.واستطاعت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.
ترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.
كان فريق «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 نشرها مركز «ليجاتوم» للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا.
وأظهرت الدراسة، أن «فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينات؛ إذ يوجد في المنطقة (حالياً) العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.