تونس تناقش برنامج إصلاحات مع {النقد الدولي}

تناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاحات لحلحلة مشكلاتها الاقتصادية الراكدة (رويترز)
تناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاحات لحلحلة مشكلاتها الاقتصادية الراكدة (رويترز)
TT

تونس تناقش برنامج إصلاحات مع {النقد الدولي}

تناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاحات لحلحلة مشكلاتها الاقتصادية الراكدة (رويترز)
تناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاحات لحلحلة مشكلاتها الاقتصادية الراكدة (رويترز)

كشفت رئاسة الحكومة التونسية عن التزامها مع صندوق النقد الدولي بوضع برنامج إصلاحات اقتصادية تتناسب مع رؤية الحكومة للتعاون مع هذا الهيكل المالي الدولي، وتتماشى مع الموارد المالية المتوفرة لديها. وعد هشام المشيشي رئيس الحكومة، في أول اجتماع مع بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد اعتماداً على تقنية التواصل عن بعد، أن تونس مستعدة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين «علاقة استراتيجية بالنسبة لتونس وحكومتها».
وتبحث الحكومة التونسية عن طريقة مجدية لتمويل ميزانية السنة الحالية، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي امتد من سنة 2016 إلى 2020. وكان هذا الاتفاق قد مكن الحكومة التونسية من الحصول على مبلغ 2.9 مليار دولار الذي اعتمدت عليه لتمويل الميزانية وتسيير شؤون الدولة. وفي حال عدم توفر قروض خارجية، فإن الهوة ستكون شاسعة بين الموارد المتوفرة وطلبات التمويل.
وتوقع أكثر من خبير اقتصادي ومالي تونسي أن تجد الحكومة التونسية صعوبات جمة في الوفاء بتعهداتها المالية، والعودة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية. وأشار كل من محسن حسن وزير الاقتصاد التونسي السابق، وعز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي، إلى أن الإصلاحات التي نفذتها كل من حكومة يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ فيما بعد، كانت نتائجها سلبية على المستوى المحلي، إذ شهدت البلاد ارتفاعاً على مستوى الأسعار، شمل المحروقات والتغذية والدواء ومعظم المنتجات الاستهلاكية، كما عرف الدينار التونسي (العملة المحلية) تراجعاً حاداً على مستوى قيمته، في مقابل العملات الأجنبية الأساسية، خاصة اليورو والدولار.
واتخذت الحكومة قراراً بعدم الانتداب في القطاع العام، وشهدت ارتفاع الضغوطات الجبائية (الضريبية) على الأشخاص والمؤسسات، وارتفاع كلفة القروض البنكية، وهو ما يجعل فرضية العودة إلى تلك الإصلاحات تطرح مخاطر اجتماعية متعددة.
يذكر أن البرلمان التونسي قد صادق على ميزانية 2021، وحجمها لا يقل عن 52.6 مليار دينار تونسي (نحو 19.2 مليار دولار)، بارتفاع مقدر بنحو 1.8 في المائة، في مقابل بميزانية السنة الماضية، وقدر عجز الميزانية بنحو 8 مليارات دينار (نحو 2.9 مليار دولار)؛ أي أكثر من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي التونسي.
ويطرح العجز القياسي للميزانية تساؤلات حول ما هو متوفر من إمكانيات حكومية لتجاوز هذه الفجوة المالية العميقة، في ظل حالة ركود اقتصادي متواصل، وزيادة على مستوى النفقات الحكومية، خاصة على مستوى كتلة الأجور في القطاع العام، رغم التحذيرات المتكررة من صندوق النقد.
وتعتمد الميزانية الحالية سعراً مرجعياً للنفط في حدود 45 دولاراً للبرميل، وهو سعر قد يكون في أي لحظة غير واقعي، في ظل الأزمات الإقليمية المتعددة. وقد حددت وزارة المالية التونسية نسبة نمو لا تقل عن 4 في المائة مع نهاية سنة 2021، لكن خبراء الاقتصاد والمتابعين للشأن المالي والاقتصادي في تونس يستبعدون قدرة الحكومة على تحسين مؤشر النمو خلال السنة الحالية نتيجة ضعف الموارد الذاتية من ناحية، ووجود مؤشرات سلبية كثيرة تمس هيكلة الاقتصاد التونسي من ناحية أخرى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.