اليابان تحقق في صحة فيديو لإعدام رهينة ياباني من قبل «داعش»

التنظيم الإرهابي عرض مبادلة الثاني بساجدة الريشاوي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث إلى الصحافيين أمس داعيا إلى إطلاق سراح صحافي ياباني يحتجزه تنظيم داعش بعدما زعمت رسالة صوتية أن زميله الياباني الآخر أعدم (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث إلى الصحافيين أمس داعيا إلى إطلاق سراح صحافي ياباني يحتجزه تنظيم داعش بعدما زعمت رسالة صوتية أن زميله الياباني الآخر أعدم (أ.ب)
TT

اليابان تحقق في صحة فيديو لإعدام رهينة ياباني من قبل «داعش»

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث إلى الصحافيين أمس داعيا إلى إطلاق سراح صحافي ياباني يحتجزه تنظيم داعش بعدما زعمت رسالة صوتية أن زميله الياباني الآخر أعدم (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث إلى الصحافيين أمس داعيا إلى إطلاق سراح صحافي ياباني يحتجزه تنظيم داعش بعدما زعمت رسالة صوتية أن زميله الياباني الآخر أعدم (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إلى إطلاق سراح صحافي ياباني يحتجزه تنظيم داعش، بعدما زعمت رسالة صوتية أن زميله الياباني الآخر أعدم.
وقال مسؤولون بالحكومة اليابانية إنهم لم يتحققوا من صورة تبدو أنها لهارونا يوكاوا. وطالب آبي ومسؤولون آخرون بإطلاق سراح الرهينة الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو على الفور.
واحتجز مسلحون يوكاوا في أغسطس (آب) بعدما ذهب إلى سوريا في ما وصفه بخطة لتأسيس شركة أمن. وقال أصدقاء وزملاء جوتو، وهو مراسل حربي مخضرم، إنه ذهب إلى سوريا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) سعيا لتأمين إطلاق سراح يوكاوا.
وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشر على موقع «يوتيوب» قبل حذفه أمس صورة لجوتو وهو يرتدي قميصا برتقالي اللون وتسجيلا بصوته في ما يبدو وهو يتحدث بالإنجليزية. ويقول جوتو في التسجيل الصوتي إن يوكاوا أعدم. لكن الصحافي قال إن الحكومة اليابانية بإمكانها التحرك لإنقاذ حياته.
وتقول الرسالة الصوتية إن الرهينة هارونا يوكاوا قتل. وذبح «داعش» عددا من الرهائن الأجانب، وكان في السابق يصدر أشرطة فيديو تظهر إعدام الرهائن. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من الرسالة الصوتية.
من جانبه، قال آبي للصحافيين، في تصريحات مقتضبة بعد الدعوة لاجتماع عقد على عجل لوزيري الخارجية والدفاع ووزراء آخرين «نستخدم كل القنوات والسبل الدبلوماسية الممكنة للعمل على إطلاق سراح الرهينة الثاني». وأضاف آبي «هذا عمل إرهابي شائن وعمل عنف غير مقبول. أشعر بالغضب الشديد وأدين ذلك بشدة. وأدعو مجددا إلى إطلاق سراح السيد كينجي جوتو دون أذى على الفور».
ولم تستطع «رويترز» التحقق من صحة الرسالة الصوتية من مصدر مستقل. وإذا تأكدت الرسالة فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها التنظيم رسالة صوتية بدلا من تسجيل مصور يعلن القتل. وقال نائب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي باتريك فنتريل، في بيان، إن أجهزة المخابرات الأميركية تعكف على التحقق من التسجيل الصوتي.
وانتهت أول من أمس المهلة التي حددها تنظيم داعش لليابان لدفع 200 مليون دولار فدية لليابانيين. ويوضح التسجيل الصوتي الذي أذيع أمس جوتو وهو يقول إن المتشددين سيفرجون عنه في مقابل الإفراج عن ساجدة الريشاوي، وهي انتحارية عراقية على صلة بـ«القاعدة» ومسجونة في الأردن. ويقول جوتو في التسجيل الصوتي إن تنظيم داعش تخلى عن مطلب الفدية. وقالت جونكو إيشيدو، والدة جوتو، للصحافيين «أريد أن أصدق الحكومة وأنتظر.. الحكومة اليابانية لن تخذل ابني.. وسيعود».
من جهتها، قالت مصادر رسمية أردنية، أمس، إن الأجهزة الرسمية تتحقق الآن من صدقية التسجيل لمنسوب لتنظيم داعش المتعلق بإعدام أحد الرهينتين اليابانيين.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«سي إن إن»، إن أي معلومات سيتم استخلاصها والتوثق من دقتها حول التسجيل سيتم الإعلان عنها بحسب مقتضى الحال وبما لا يؤثر على «الرهائن وحياتهم». وأشارت المصادر إلى أن العالم بأسره يدرك خطورة التعامل مع «هذه التنظيمات الإرهابية»، وحساسية هذا الأمر تجري متابعته بشكل حثيث وبدقة وبأعلى درجات الحكمة، بحسب المصادر التي امتنعت عن التعليق حول موقف الأردن من قضية تسليم السجينة ساجدة الريشاوي، أو الحديث عن آخر التطورات بشأن معاذ الكساسبة، الطيار الأردني الأسير لدى التنظيم منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واقتصرت التصريحات الرسمية الأردنية مؤخرا حول الكساسبة على تصريح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء الماضي، نشره إعلام الديوان الملكي، خلال لقائه بممثلين عن عشائر أردنية في البادية الوسطى، قال فيه إن «ثمة جهودا مكثفة تقوم بها الجهات المختصة في هذا الشأن». وطلب الملك ترك الأمر للمختصين للقيام «بواجبهم في هذا الموضوع». وأكد العاهل الأردني حينها أن معاذ الكساسبة «ابن لكل الأردنيين، وهو طيار مقاتل في الجيش العربي الذي قدم التضحيات على مدى التاريخ».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.