مظاهرات جديدة في باكستان ضد الرسوم المسيئة تلبية لدعوة إسلاميين

صدامات في كشمير الهندية خلال الاحتجاجات على «شارلي إيبدو»

طلبة باكستانيون يشاركون في مظاهرة ضخمة احتجاجا على الرسوم المسيئة في مدينة بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
طلبة باكستانيون يشاركون في مظاهرة ضخمة احتجاجا على الرسوم المسيئة في مدينة بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات جديدة في باكستان ضد الرسوم المسيئة تلبية لدعوة إسلاميين

طلبة باكستانيون يشاركون في مظاهرة ضخمة احتجاجا على الرسوم المسيئة في مدينة بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
طلبة باكستانيون يشاركون في مظاهرة ضخمة احتجاجا على الرسوم المسيئة في مدينة بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)

ردد آلاف المتظاهرين أول من أمس في كبرى مدن باكستان في مظاهرات دعت إليها أحزاب إسلامية: «تسقط شارلي إيبدو» و«الموت لفرنسا»، على ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون في تجمع بإسلام آباد دعت إليه الجماعة الإسلامية، أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد: «محمد حياتي» و«نبينا شرفنا» و«اقطعوا رأس المجدفين».
وقال زعيم الحزب سراج الحق: «يا شعب فرنسا، يا شعب الدنمارك، اسمعوا جيدا، سنكون بالمرصاد لكل من يجدف»، داعيا إلى «مقاطعة منتجات البلدين التي نشرت وسائل إعلامهما رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد». وأضاف أن «المسلم قد يكون متطرفا لكنه لا يمكن أن يكون إرهابيا، وفي الغرب هناك فصيل يجدف بحق محمد».
ونظم الإسلاميون مظاهرات أخرى شارك فيها آلاف المحتجين في كويتا (جنوب غرب) وبيشاور (شمال غرب) وكراتشي (جنوب) ومظفر آباد (شمال شرق) وقسم من كشمير الذي تديره باكستان، وفي لاهور (شرق) عاصمة البنجاب، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية في هذه المدن. وقال حافظ محمد سعيد زعيم جماعة الدعوة التي تعتبر واجهة حركة عسكر طيبة المتهم بالتورط في اعتداءات ضد الهند، إن «على المسلمين أن يتحدوا ويدافعوا عن نبي الإسلام».
وأحرق أنصار حافظ سعيد، المطلوب في الولايات المتحدة التي تمنح 10 ملايين دولار لمن يساهم في القبض عليه، أعلاما فرنسية وأميركية وبريطانية.
وفي هراة، ثالثة كبرى المدن الأفغانية، أحرق آلاف المتظاهرين أيضا العلم الفرنسي وطالبوا فرنسا باعتذارات رسمية لنشر «شارلي إيبدو» رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد. وقد نددت باكستان وأفغانستان في أول الأمر باعتداء السابع من يناير (كانون الثاني) الذي استهدف الصحيفة الهزلية الباريسية وأوقع 12 قتيلا، لكن اللهجة اشتدت تدريجيا حتى إن الإسلاميين نوهوا بالأخوين شريف وسعيد كواشي مرتكبي ذلك الاعتداء.
ثم أدانت الطبقة السياسية في البلدين، بمن فيهم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، بنشر «شارلي إيبدو» كاريكاتيرا جديدا للنبي محمد الأسبوع الماضي.
وفي سريناغار (الهند) حصلت صدامات أول من أمس بين متظاهرين مناهضين للمجلة الفرنسية الهزلية «شارلي إيبدو» والشرطة في سريناغار، كبرى مدن كشمير الهندية، على هامش إضراب عام احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتيرية للنبي.
وأغلقت المحلات التجارية والشركات تلبية لنداء منظمة إسلامية ومجموعات انفصالية احتجاجا على نشر الأسبوعية الفرنسية، التي قتل 12 من هيئة تحريرها في السابع من يناير، رسوما كاريكاتيرية اعتبروها «تجديفا». وانقطعت حركة السير تقريبا في سريناغار ومدن أخرى من كشمير حيث أغلبية السكان من المسلمين، وفرضت السلطات قيودا على تنقل الأشخاص في بعض أحياء مدينة سريناغار القديمة تفاديا لخروج مظاهرات جديدة. واندلعت الصدامات بعد أن أطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق مجموعات من المحتجين الذين كانوا يرددون شعارات «تسقط شارلي إيبدو» بعد خروجهم من المساجد، لكن لم يُشِر إلى سقوط أي جريح، وتشهد ولاية جامو وكشمير، وهي الوحيدة في الهند حيث الأغلبية من المسلمين، اضطرابات وأعمال عنف ترتكبها مجموعات انفصالية منذ عقود. ومنطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين في 1947، ويطالب البلدان بالسيادة عليها.
من جهة أخرى، دافعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن قرارها عدم نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في فرنسا. وقال رئيس تحرير الصحيفة دين باكويت، في تصريحات لمجلة «شبيغل» الألمانية الإخبارية أدلى بها أول من أمس في هامبورغ شمال البلاد «هذا النوع من الفكاهة هو إساءة لا لزوم لها». وأضاف باكويت أن هذه الرسوم الفكاهية «لا ترتقي إلى معايير صحيفتنا». وأشار إلى أن قطاعا من قراء «نيويورك تايمز» هم «بشر يعتبرون أنهم أسيء إليهم بهذه الصور». وذكر باكويت أن «مثل هؤلاء القراء الذين لا أكترث لهم ليسوا من أتباع (داعش)، لكنهم يعيشون في بروكلين ولهم أسر وهم شديدو الإيمان».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.