«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان» تعليق جميع التبرعات الأميركية السياسية في أعقاب قيام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترمب باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من المؤسسات الأميركية التي أوقفت التمويلات منذ أعمال العنف.
وستقوم لجنة العمل السياسي في «جي بي مورغان»، أكبر مصارف البلاد من حيث حجم الأصول، بوقف كافة المساهمات المالية لزعماء جمهوريين وديمقراطيين لستة أشهر على الأقل، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيتر شير، رئيس قسم مسؤولية الشركات، إن «تركيز مسؤولي قطاع الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الآن يجب أن يكون على الحكم وإيصال المساعدة لمن هم بحاجة ماسة لها». وأضاف: «سيكون هناك متسع من الوقت للقيام بحملة فيما بعد».
وقررت شركات أخرى استهداف مسؤولي الحزب الجمهوري الذين صوتوا في السادس من يناير (كانون الثاني) برفض نتائج الانتخابات الرئاسية.
في ذلك اليوم قام حشد غاضب من أنصار ترمب باقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي بعد وقت قصير على تكرار الرئيس المنتهية ولايته أمام الحشد مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وقضى خمسة أشخاص في أعقاب أعمال الشغب أحدهم عنصر في الشرطة.
مذاك دعا المستثمر الملياردير نلسون بيلتز، وشركة المثلجات «بن آند جيري» و«إيه إف إل- سي آي أو»، أكبر اتحاد للنقابات التجارية في الولايات المتحدة، إلى أن يغادر ترمب على الفور البيت الأبيض.
من جانبها، قالت مجموعة «ماريوت إنترناشيونال» العملاقة في قطاع الفنادق والضيافة، إنها ستوقف التبرعات «للذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات»، حسبما قال متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد).
بدورها، قالت جمعية «بلو كروس بلو شيلد» لشركات التأمين الصحي، إنها أعلنت الجمعة عزمها تعليق جميع المساهمات لصالح «أولئك المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا».
وقال المدير العام للمجموعة كيم كيك، في بيان: «فيما تباين الأفكار والاختلافات الآيديولوجية والحزبية جميعها جزء من سياساتنا، فإن إضعاف نظامنا السياسي وتقويض ثقة الناس به يجب ألا يكونا كذلك أبداً».



«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في حين أصدرت السعودية فعلياً أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الأسبوع الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة حالياً من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من هذا النظام الجمركي الدولي لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

ويُعدُّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية.

وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

استقبال الطلبات

ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات والمؤسسات بأن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في الاتحاد ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.

الخطوة جاءت نظراً لقبول عضوية الاتحاد كجهة إصدار وجهة ضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت»، حيث يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس الماضي، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

أول رخصة

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

يذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة البلاد كونها وجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

التجارة البينية

وقالت الهيئة حينها إن الخطوة تعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.

كما أوضحت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.