«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
TT
20

«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان» تعليق جميع التبرعات الأميركية السياسية في أعقاب قيام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترمب باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من المؤسسات الأميركية التي أوقفت التمويلات منذ أعمال العنف.
وستقوم لجنة العمل السياسي في «جي بي مورغان»، أكبر مصارف البلاد من حيث حجم الأصول، بوقف كافة المساهمات المالية لزعماء جمهوريين وديمقراطيين لستة أشهر على الأقل، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيتر شير، رئيس قسم مسؤولية الشركات، إن «تركيز مسؤولي قطاع الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الآن يجب أن يكون على الحكم وإيصال المساعدة لمن هم بحاجة ماسة لها». وأضاف: «سيكون هناك متسع من الوقت للقيام بحملة فيما بعد».
وقررت شركات أخرى استهداف مسؤولي الحزب الجمهوري الذين صوتوا في السادس من يناير (كانون الثاني) برفض نتائج الانتخابات الرئاسية.
في ذلك اليوم قام حشد غاضب من أنصار ترمب باقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي بعد وقت قصير على تكرار الرئيس المنتهية ولايته أمام الحشد مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وقضى خمسة أشخاص في أعقاب أعمال الشغب أحدهم عنصر في الشرطة.
مذاك دعا المستثمر الملياردير نلسون بيلتز، وشركة المثلجات «بن آند جيري» و«إيه إف إل- سي آي أو»، أكبر اتحاد للنقابات التجارية في الولايات المتحدة، إلى أن يغادر ترمب على الفور البيت الأبيض.
من جانبها، قالت مجموعة «ماريوت إنترناشيونال» العملاقة في قطاع الفنادق والضيافة، إنها ستوقف التبرعات «للذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات»، حسبما قال متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد).
بدورها، قالت جمعية «بلو كروس بلو شيلد» لشركات التأمين الصحي، إنها أعلنت الجمعة عزمها تعليق جميع المساهمات لصالح «أولئك المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا».
وقال المدير العام للمجموعة كيم كيك، في بيان: «فيما تباين الأفكار والاختلافات الآيديولوجية والحزبية جميعها جزء من سياساتنا، فإن إضعاف نظامنا السياسي وتقويض ثقة الناس به يجب ألا يكونا كذلك أبداً».



البرازيل تشكل لجنة عمل للتعامل مع «رسوم ترمب» الجمركية

لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
TT
20

البرازيل تشكل لجنة عمل للتعامل مع «رسوم ترمب» الجمركية

لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)

أعلنت البرازيل، ثاني أكبر مُصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة، أنها بدأت محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار).

وتشهد العلاقات التجارية بين برازيليا وواشنطن توتراً، إذ يريد الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم لجميع شركائه التجاريين.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في 12 مارس، وستؤثر بشدة على البرازيل التي صدرت 4.08 مليون طن من الصلب إلى الولايات المتحدة عام 2024.

وخلال محادثة هاتفية، مساء الجمعة، اتفق وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير على تشكيل «مجموعة عمل (...) للتعامل مع قضايا التعريفات الجمركية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية على حسابها على موقع «إكس». وأضافت أن المجموعة قد تعقد أول اجتماع افتراضي لها الأسبوع المقبل.

وجرت هذه المحادثة غداة اجتماع افتراضي بين نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، ووزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير.

وخلال الاجتماع، ذكر ألكمين أن الميزان التجاري بين البلدين يبلغ حوالى 80 مليار دولار، مع وجود فائض قدره 200 مليون دولار لصالح الولايات المتحدة.

وتستورد البرازيل عدداً كبيراً من السلع المصنعة المنتجة في الولايات المتحدة من الصلب، مثل الآلات الصناعية ومحركات السيارات وقطع غيار لصناعة الطيران.

واتفق الجانبان على عقد مزيد من الاجتماعات «في الأيام المقبلة»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة.

وعقب إعلان ترمب، حذر الرئيس البرازيلي لولا من أن بلاده «سترد بالمثل» إذا دخلت الزيادة حيز التنفيذ.

وأوضح: «إذا فرضوا ضرائب على الصلب البرازيلي، فسوف يكون رد فعلنا تجارياً، وسنذهب إلى منظمة التجارة العالمية، أو سنفرض ضرائب على المنتجات التي نستوردها» من الولايات المتحدة.