«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان» تعليق جميع التبرعات الأميركية السياسية في أعقاب قيام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترمب باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من المؤسسات الأميركية التي أوقفت التمويلات منذ أعمال العنف.
وستقوم لجنة العمل السياسي في «جي بي مورغان»، أكبر مصارف البلاد من حيث حجم الأصول، بوقف كافة المساهمات المالية لزعماء جمهوريين وديمقراطيين لستة أشهر على الأقل، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيتر شير، رئيس قسم مسؤولية الشركات، إن «تركيز مسؤولي قطاع الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الآن يجب أن يكون على الحكم وإيصال المساعدة لمن هم بحاجة ماسة لها». وأضاف: «سيكون هناك متسع من الوقت للقيام بحملة فيما بعد».
وقررت شركات أخرى استهداف مسؤولي الحزب الجمهوري الذين صوتوا في السادس من يناير (كانون الثاني) برفض نتائج الانتخابات الرئاسية.
في ذلك اليوم قام حشد غاضب من أنصار ترمب باقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي بعد وقت قصير على تكرار الرئيس المنتهية ولايته أمام الحشد مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وقضى خمسة أشخاص في أعقاب أعمال الشغب أحدهم عنصر في الشرطة.
مذاك دعا المستثمر الملياردير نلسون بيلتز، وشركة المثلجات «بن آند جيري» و«إيه إف إل- سي آي أو»، أكبر اتحاد للنقابات التجارية في الولايات المتحدة، إلى أن يغادر ترمب على الفور البيت الأبيض.
من جانبها، قالت مجموعة «ماريوت إنترناشيونال» العملاقة في قطاع الفنادق والضيافة، إنها ستوقف التبرعات «للذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات»، حسبما قال متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد).
بدورها، قالت جمعية «بلو كروس بلو شيلد» لشركات التأمين الصحي، إنها أعلنت الجمعة عزمها تعليق جميع المساهمات لصالح «أولئك المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا».
وقال المدير العام للمجموعة كيم كيك، في بيان: «فيما تباين الأفكار والاختلافات الآيديولوجية والحزبية جميعها جزء من سياساتنا، فإن إضعاف نظامنا السياسي وتقويض ثقة الناس به يجب ألا يكونا كذلك أبداً».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.