الصين تتعهد تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار

TT

الصين تتعهد تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار

وعد مؤتمر مركزي سنوي لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن العام في الصين بتعزيز إنفاذ القانون والعمل القضائي ضد عمليات الاحتكار والمنافسة غير العادلة في عام 2021.
عقد الاجتماع يومي السبت والأحد في بكين، وفقاً لبيان على حساب لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي على تطبيق «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي.
وحثت السلطات، منصات الإنترنت، على تنظيم الأعمال وفقاً للقوانين. وسوف تبقى الوكالات الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر من التمويلات الخاصة والإقراض عبر الإنترنت ومنصات تأجير الشقق وسط تفشي فيروس كورونا.
وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا غروب». وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
في الوقت نفسه يجري بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع شركة «آنت جروب» التابعة لمجموعة «علي بابا غروب» خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن تحقيق الاحتكار مع «علي بابا» هو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تواجهها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مؤخراً.
كان قد تم تعليق عملية الطرح العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لأسهم شركة «آنت جروب»، قبل يومين، من تنفيذها في الشهر الماضي، التي كان متوقعاً أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية في حدث عام بمدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار، ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت، التي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل «علي بابا».
يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه الصين تشريعات جديدة رداً على القوانين والتدابير «غير المبررة» التي اعتمدتها دول أخرى، ويمكن أن تطبق على شركاتها ومواطنين، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة التجارة، السبت، أن هذه القواعد تهدف إلى «حماية الحقوق والمصالح المشروعة» للشركات والمواطنين الصينيين، والحفاظ على مصالح البلد.
وتخضع الشركات الصينية لضغوط متزايدة في الخارج، لا سيما من قبل الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن قيوداً على مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات تمنعها من الحصول على مكونات أميركية أساسية لمنتجاتها.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.