انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
TT

انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)

في الذكرى الرابعة على وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فجرت ابنته فائزة هاشمي، مفاجأة بالإفصاح عن «فاعلية» استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعديل سلوك طهران، وهو أثار موجة انتقادات تقدمها أفراد أسرتها الذين طالبوا بالاعتذار.
وأعربت فائزة هاشمي، في جزء من مقابلة أذاعها موقع «إنصاف نيوز» الإيراني، عبر حسابه على شبكة إنستغرام، الأسبوع الماضي، إنها رغبت بفوز ترمب من أجل إيران. وقالت: «يحاول الناس القيام بإصلاحات، لكن الوضع يبقى على ما هو عليه، ولن يحدث شيء، وعلى خلاف ذلك يتم قمع الناس. ربما لو استمرت ضغوط السيد ترمب، في نهاية المطاف سنجبر على تغيير بعض السياسات». وأضافت: «من أجل إيران كنت أرغب في فوز ترمب، لكن إذا كنت أميركية فلن أصوت لترمب».
ومع ذلك، تحدثت هاشمي عن «وجه التشابه» بين ترمب والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أبرز خصوم والدها بعض الانتخابات الرئاسية 2005 و2009.
وجاء تصريحات هاشمي، تأثرت الذكرى الرابعة لوفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، للعام الثاني على التوالي بمقتل ابن مدينته كرمان، قاسم سليماني.
وكشفت فائزة هاشمي عن موقفها المعارض لتدخل إيران في سوريا، واعتبرت أن سلوك سليماني الإقليمي «لم يحل أي عقد من مشكلات البلاد ولم يفتح طريقاً للتنمية».
وفي جزء من تصريحاتها رفضت فائزة هاشمي أن يتم تسجيل الوضع الاقتصادي السيء باسم “العقوبات”، وأشارت في نفس السياق إلى احتجاجات شهدتها إيران بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت: «كل هذه الاحتجاجات التي شهدها الشارع، لم يردد أحد الموت لأميركا؟! لأن على أي حال، عدم وجود علاقات مع أميركا وسياساتنا المغلوطة على المستوى الدولي والإقليمي، التي أصبحت كلها كارثية، يجب عدم تحميلها للطرف الآخر، نحن من يجلب الكوارث لأنفسنا».
وتناقلت تقارير أول من أمس، عن خلافات بين فائزة وباقي أفراد أسرة هاشمي رفسنجاني بعدما أثار موقفها ردود ساخطة في صحف التيار المحافظ، خصوم والدها.
وتناقلت مواقع إيرانية، أمس، رسالة من محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، إلى شقيقته، فائرة يطلب منها الاعتذار عن تصريحاته الأخيرة ومنع تخريب والدها من معارضين للنظام في الخارج ومتشددين في الداخل.
ويخاطب هاشمي شقيقته قائلاً: «أعلم أنه في السنوات الأخيرة، تعرضت لسوء معاملة مع أسرتك وابنك، ربما أدت بك إلى التطرف والابتعاد عن سياسة والدك المعتدلة، لكن هذا ليس سبباً لتعليق الآمال على رئيس بلد أجنبي، تزعمين الاستقلالية».
ويشيد هاشمي بمواقف «المرشد» علي خامنئي بشأن ما اعتبره «إحباط مؤامرة الحرب» وفي المقابل وجه انتقادات إلى ترمب بأنه «لم يمارس عملاً سوى التهديد وفرض العقوبات والتخلي عن الالتزامات، والاغتيال الإساءة لإيران».
وقال محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئاسة في زمن محمد خاتمي، في تغريدة على «تويتر»: «يا ليت لم تتمنى فائزة هاشمي بقاء ترمب لممارسة الضغوط على إيران، يجب أن تؤمنوا أن الأوضاع المعيشية للناس ليست مثل أسرة هاشمي، لقد عانوا من العقوبات والضغوط»، وأضاف: «أي قوم وشعب لم ينَل الكرامة بتعليق الآمال على الأجنبي».
وكتبت صحيفة «وطن أمروز» المتشددة، على صفحتها الأولى تحت صورة فائزة هاشمي إنها «في حداد على ترمب في ذكرى والدها»، واقتبست منها القول بأن «فوز ترمب كان في صالح الإصلاحيين».
من جانبها، دافعت النائبة السابقة، براونة سلحشوري عن فائزة هاشمي، وقالت في مقال تناقلته مواقع إيرانية، أمس: «إن من يراقبون وصول بايدن، هل فهموا ماذا يعني ترمب من منح بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارد) أو الإقامة الدائمة لـ2500 شخص بعد الاتفاق النووي؟ هذه الامتيازات الخاصة من سيد أوباما، كانت من نصيب من؟ وبماذا استفاد منها عامة الناس؟» وأضافت: «إذا صحت مزاعم ترمب عن دفع ملايين الدولارات لإيران بعد الاتفاق النووي، يجب على أنصار أوباما وبايدن أن يقولوا أين مصير تلك الأموال؟ هل عادت من أجل مصلحة الناس؟».



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.