القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
TT

القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)

تمركزت دورية من الشرطة العسكرية الروسية، يومي السبت والأحد، بريف بلدة المالكية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بالقرب من منطقة نفطية، ومن الحدود التركية شمال شرقي سوريا، بمحاذاة الطريق السريع الممتد بين مدينة القامشلي والمعبر الحدودي «سيمالكا» مع إقليم كردستان العراق الذي تستخدمه قوات التحالف الدولية والأميركية خط إمداد رئيسي لوصول تعزيزاتها العسكرية واللوجيستية من قواعدها بالعراق. وذلك في وقت عد فيه مسؤول كردي بارز أن هدف التحركات الروسية في محيط المنطقة السيطرة على مصادر البترول، وإنهاء وجود قوات التحالف والجيش الأميركي.
وتألفت الدورية من 7 مدرعات ثقيلة وعشرات الجنود وحاملة جنود تمركزت في نقطة تعرف بـ«الجسر الروماني»، ترافقت مع تحليق 4 حوامات حربية روسية في سماء المنطقة. وسبق أن سيرت الشرطة الروسية، الأسبوع الماضي، دورية عسكرية بالمنطقة نفسها، حيث وصلت موقع الجسر الأثري الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن بلدة «عين ديوار».
ونشرت وكالة «نورث برس» المحلية مقطع فيديو وصوراً تظهر توقف العربات الروسية بالقرب من الطريق السريع، ولوحظ عبور سيارات مدنية. وقال مسؤول عسكري روسي رافق الدورية للوكالة إن تمركزهم يأتي ضمن دورياتهم الاعتيادية في محيط المنطقة، ويستمر يومين، ثم سيعودون إلى قواعدهم بالقامشلي.
وتأتي هذه الطلعات الميدانية بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمنع وقوع اصطدام كتلك الحوادث التي تكررت مراراً منتصف العام الماضي. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، بعد حادثة تصادم مع القوات الروسية في شهر أغسطس (آب) العام الفائت في المنطقة نفسها، ونشر الجيش الأميركي رادار سنتينال، وكثف الطلعات الجوية لمقاتلاته، ونشر عربات برادلي القتالية لدعم قواته على الأرض.
وذكر الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد واين ماروتو، في إفادة صحافية حينها، أنه قبل 5 سنوات وقعت كل من قوات التحالف الدولية بسوريا والجيش الروسي اتفاقيات تنص على عدم التعرض، مؤكداً أن «لدينا مكتباً خاصاً بعدم التعرض مع القوات الروسية، ولدى موسكو مكتب للتنسيق بشكل يومي لحركة الدوريات العسكرية لكل جهة، ليتم تحديد البرامج ووجهة الدورية والمجال الجوي للطيران الحربي».
وأضاف: «كل طرف يعلم تماماً إلى أين ستذهب الجهة الثانية، وما الدواعي لتسير دورية في تلك المنطقة»، لافتاً إلى أن دورياتهم تنتشر في المناطق التي هزمت تنظيم داعش شرق الفرات.
ويرى بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، أن التحركات الروسية، وانتشار قواتها في مناطق نفطية وحدودية، وبسط سيطرتها العسكرية والإدارية والاقتصادية على المنطقة يهدف إلى «السيطرة على مصادر النفط، وعلى هذا الأساس تتطور سياستها»، مضيفاً أن تلك القوات «تسعى لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وقد تحولت مناطقنا لساحة لتصفية الحسابات بين موسكو وواشنطن».
وشهدت قرى وبلدات ريف المالكية، أو «ديريك» حسب تسميتها الكردية، خروج المئات من سكانها احتجاجاً على تسيير دوريات روسية، في تكرار لخروج الأهالي أمام عربات روسية رفضاً لإقامة قواعد ونقاط عسكرية.
ويضيف جيا كرد أن مساعي روسيا تندرج في إطار إعادة بسط سيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على كامل الأراضي السورية.
وأنشأت قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية كبيرة في حقول «رميلان» النفطية، تستخدم مطاراً عسكرياً في محيط المنطقة لحماية المجال الجوي وجنودها الذين ينتشرون شرق الفرات. وتستخدم الطريق السريع لإمداداتها العسكرية الآتية من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور، حيث دخلت أمس نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف توجهت إلى قواعدها في مدينة الحسكة، ومنها ستكمل خط سيرها إلى حقلي «كونيكو» و«العمر» النفطي، ويقعان في ريف دير الزور الشرقي، وضمت الشاحنات معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة، من بينها مدافع، بالإضافة إلى عربات مصفحة.
ولفت القيادي الكردي بدران كرد إلى أن العيون متجهة إلى مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 من الشهر الحالي، وطالب جميع القوى الموجودة بالمنطقة بأن يساهم وجودها «في حل الأزمة، وتأمين الأمن والاستقرار»، محذراً من احتمال اندلاع حروب جديدة، وتفاقم الأزمات ونشر الفوضى «ما من شأنه المساهمة في تصعيد الصراع، وإنعاش الإرهاب من جديد، وزعزعة استقرار المنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).