القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
TT

القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)

تمركزت دورية من الشرطة العسكرية الروسية، يومي السبت والأحد، بريف بلدة المالكية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بالقرب من منطقة نفطية، ومن الحدود التركية شمال شرقي سوريا، بمحاذاة الطريق السريع الممتد بين مدينة القامشلي والمعبر الحدودي «سيمالكا» مع إقليم كردستان العراق الذي تستخدمه قوات التحالف الدولية والأميركية خط إمداد رئيسي لوصول تعزيزاتها العسكرية واللوجيستية من قواعدها بالعراق. وذلك في وقت عد فيه مسؤول كردي بارز أن هدف التحركات الروسية في محيط المنطقة السيطرة على مصادر البترول، وإنهاء وجود قوات التحالف والجيش الأميركي.
وتألفت الدورية من 7 مدرعات ثقيلة وعشرات الجنود وحاملة جنود تمركزت في نقطة تعرف بـ«الجسر الروماني»، ترافقت مع تحليق 4 حوامات حربية روسية في سماء المنطقة. وسبق أن سيرت الشرطة الروسية، الأسبوع الماضي، دورية عسكرية بالمنطقة نفسها، حيث وصلت موقع الجسر الأثري الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن بلدة «عين ديوار».
ونشرت وكالة «نورث برس» المحلية مقطع فيديو وصوراً تظهر توقف العربات الروسية بالقرب من الطريق السريع، ولوحظ عبور سيارات مدنية. وقال مسؤول عسكري روسي رافق الدورية للوكالة إن تمركزهم يأتي ضمن دورياتهم الاعتيادية في محيط المنطقة، ويستمر يومين، ثم سيعودون إلى قواعدهم بالقامشلي.
وتأتي هذه الطلعات الميدانية بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمنع وقوع اصطدام كتلك الحوادث التي تكررت مراراً منتصف العام الماضي. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، بعد حادثة تصادم مع القوات الروسية في شهر أغسطس (آب) العام الفائت في المنطقة نفسها، ونشر الجيش الأميركي رادار سنتينال، وكثف الطلعات الجوية لمقاتلاته، ونشر عربات برادلي القتالية لدعم قواته على الأرض.
وذكر الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد واين ماروتو، في إفادة صحافية حينها، أنه قبل 5 سنوات وقعت كل من قوات التحالف الدولية بسوريا والجيش الروسي اتفاقيات تنص على عدم التعرض، مؤكداً أن «لدينا مكتباً خاصاً بعدم التعرض مع القوات الروسية، ولدى موسكو مكتب للتنسيق بشكل يومي لحركة الدوريات العسكرية لكل جهة، ليتم تحديد البرامج ووجهة الدورية والمجال الجوي للطيران الحربي».
وأضاف: «كل طرف يعلم تماماً إلى أين ستذهب الجهة الثانية، وما الدواعي لتسير دورية في تلك المنطقة»، لافتاً إلى أن دورياتهم تنتشر في المناطق التي هزمت تنظيم داعش شرق الفرات.
ويرى بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، أن التحركات الروسية، وانتشار قواتها في مناطق نفطية وحدودية، وبسط سيطرتها العسكرية والإدارية والاقتصادية على المنطقة يهدف إلى «السيطرة على مصادر النفط، وعلى هذا الأساس تتطور سياستها»، مضيفاً أن تلك القوات «تسعى لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وقد تحولت مناطقنا لساحة لتصفية الحسابات بين موسكو وواشنطن».
وشهدت قرى وبلدات ريف المالكية، أو «ديريك» حسب تسميتها الكردية، خروج المئات من سكانها احتجاجاً على تسيير دوريات روسية، في تكرار لخروج الأهالي أمام عربات روسية رفضاً لإقامة قواعد ونقاط عسكرية.
ويضيف جيا كرد أن مساعي روسيا تندرج في إطار إعادة بسط سيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على كامل الأراضي السورية.
وأنشأت قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية كبيرة في حقول «رميلان» النفطية، تستخدم مطاراً عسكرياً في محيط المنطقة لحماية المجال الجوي وجنودها الذين ينتشرون شرق الفرات. وتستخدم الطريق السريع لإمداداتها العسكرية الآتية من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور، حيث دخلت أمس نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف توجهت إلى قواعدها في مدينة الحسكة، ومنها ستكمل خط سيرها إلى حقلي «كونيكو» و«العمر» النفطي، ويقعان في ريف دير الزور الشرقي، وضمت الشاحنات معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة، من بينها مدافع، بالإضافة إلى عربات مصفحة.
ولفت القيادي الكردي بدران كرد إلى أن العيون متجهة إلى مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 من الشهر الحالي، وطالب جميع القوى الموجودة بالمنطقة بأن يساهم وجودها «في حل الأزمة، وتأمين الأمن والاستقرار»، محذراً من احتمال اندلاع حروب جديدة، وتفاقم الأزمات ونشر الفوضى «ما من شأنه المساهمة في تصعيد الصراع، وإنعاش الإرهاب من جديد، وزعزعة استقرار المنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.