إخفاق يعرقل استئناف مفاوضات «سد النهضة»

السودان يتمسّك بتوسيع دور الخبراء رغم معارضة مصر وإثيوبيا

وزيرا الري والخارجية السودانيان خلال الاجتماع أمس (أ.ف.ب)

شهدت اجتماعات «سد النهضة» الإثيوبي، إخفاقاً جديداً، أمس، حين التقى وزراء الخارجية والموارد المائية، في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا (الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي)، بهدف بحث كيفية استئناف المفاوضات، دون إحراز أي تقدم.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن الاجتماع السداسي، الذي شارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، «أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية».
وعزت القاهرة، تعثر الاجتماع إلى تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو طرح تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود، بحسب بيان الخارجية.
وأكدت مصر خلال الاجتماع «استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية».
من جانبه، أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، احتجاج بلاده بشدة على عزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل، دون الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها دول المصب. وقال عباس، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن بلاده طلبت خلال الاجتماع تغيير منهجية وطريقة التفاوض الحالية. وأضاف: «لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10 في المائة من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات».
وقال وزير الري السوداني، إن بلاده طلبت توسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء في الاجتماع الذي عقد أول من أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء.
وأشار عباس إلى أن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الأفريقي والسودان ومصر في 8 من يناير (كانون الثاني) الحالي، الذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
وكان فريق التفاوض السوداني، عقد أول من أمس، اجتماعاً ثنائياً مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي. وناقش الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي.
وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً قيادياً مبادراً في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة. ودعا الوفد السوداني إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.
ويرفض السودان تجزئة الاتفاق على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، ويطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ولعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات، وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل.
وسبق أن توقفت المفاوضات، الأسبوع الماضي، بعد أن رفض السودان الحضور، مطالباً بمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، وعقد لقاءات ثنائية بين الخبراء والدول الثلاث، وهو ما تمت الاستجابة له، إذ عقد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية اجتماعاً ثنائياً، أول من أمس، مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي.
وعشية اجتماع أمس، أعلنت إثيوبيا وضع حجر أساس سد جديد يستغرق بناؤه ثلاث سنوات، ويخزن 55 مليون متر مكعب من المياه. وتؤكد مصر عدم ممانعتها للجهود التنموية في إثيوبيا، بشرط حفظ «حقوقها المائية»، وتحقيق المنفعة للجميع، عبر التوصل إلى اتفاق «قانوني عادل وملزم» للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.