شينكر يتفقد مقر القنصلية الأميركية في الداخلة

اجتماع لجنة استشارية عسكرية بين الرباط وواشنطن الأسبوع المقبل

بوريطة وشينكر في لقاء مع الصحافيين عقب مباحثاتهما في الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
بوريطة وشينكر في لقاء مع الصحافيين عقب مباحثاتهما في الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
TT

شينكر يتفقد مقر القنصلية الأميركية في الداخلة

بوريطة وشينكر في لقاء مع الصحافيين عقب مباحثاتهما في الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
بوريطة وشينكر في لقاء مع الصحافيين عقب مباحثاتهما في الداخلة أمس (الشرق الأوسط)

تفقد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، بمدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، مبنى القنصلية العامة الأميركية، الذي يجري إعداده لافتتاحه وفق المعايير والمواصفات الأميركية تفعيلا لقرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
وكان مقررا حضور آدم بوهلر، مدير المؤسسة الأميركية للتنمية الدولية إلى الداخلة بيد أنه تعذر عليه السفر إليها لأسباب «تقنية»، حسب مصدر مطلع، واكتفى بتوجيه رسالة مصورة للحاضرين.
في سياق ذلك، قال السفير الأميركي في الرباط، ديفيد فيشر، في لقاء جرى داخل المبنى الذي يجري إعداده ليكون مقرا للقنصلية الأميركية في الداخلة: «أنا فخور بأن أكون أول سفير أميركي يحل بالداخلة»، معبرا عن إعجابه رفقة زوجته جينفير بجمال المدينة وطقسها. وأضاف فيشر «بوجودنا هنا اليوم اتخذنا خطوة مهمة أخرى في تأمين الشراكة بين دولتينا العظيمتين».
وذكر السفير الأميركي لدى المغرب أن إعلان الرئيس ترمب بأن «الصحراء مغربية» في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يعني أن المغرب يملك «الحل الوحيد العادل والدائم لحل مصير الإقليم»، مضيفا أن «كل الإدارات الأميركية منذ الرئيس بيل كلينتون دعمت مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل ناجع لتحقيق السلام». وأوضح فيشر أن حضوره رفقة مساعد وزير الخارجية الأميركي للداخلة جاء «لتفعيل الإعلان الرئاسي الأميركي» بخصوص مغربية الصحراء المعلن في 10 ديسمبر.
وحول التاريخ الرسمي لافتتاح القنصلية، قال فيشر إنه أتيحت له الفرصة إلى جانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «لزيارة العديد من المواقع التي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتصبح القنصلية الأميركية المستقبلية».
وكشف السفير الأميركي أن «وفدا من الخبراء الأميركيين سيصلون في وقت لاحق من هذا الشهر» لتفقد المبنى المقترح وغيره من المباني، ولتقديم «المزيد من التوصيات حول كيفية تحضيرنا وفتحنا قنصلية في أسرع وقت ممكن». وقال إن عملية فتح قنصلية جديدة «ليست عملية نستخف بها»، بل «يجب أن تحظى هذه المدينة الخاصة بمبنى خاص مناسب لاستخدامه كقنصلية أميركية». من جهته، أشار وزير الخارجية المغربي إلى أن زيارة شينكر للداخلة كانت مناسبة لزيارة مبنى القنصلية، والسعي «لتكييفه مع المواصفات والمعايير الأميركية»، وقال: «قريبا سيتم افتتاحه». وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الأميركيين «علمنا أنه بدأت مسطرة تعيين المسؤول الذي سيكلف بالمبنى».
وأشار بوريطة إلى أن شينكر يعد أول مسؤول أميركي يزور الصحراء المغربية، معتبرا ذلك حدثا «جد مهم». وذكر بوريطة أن علاقات المغرب وأميركا تسير في الآونة الأخيرة «بإيقاع غير مسبوق»، وأن التطور الذي تعرفه العلاقات المغربية - الأميركية بالاعتراف بمغربية الصحراء ستكون له انعكاسات إيجابية منها «تكييف» اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، مع التطور الجديد للموقف الأميركي «لتمكين المنتجات التي مصدرها الصحراء المغربية من التصدير لأميركا».
وبشأن مسار تسوية نزاع الصحراء، أوضح بوريطة أن «المغرب القوي» بالدعم الأميركي سيبقى «متشبثا بالمسار الأممي» لكن شريطة أن يكون أفقه هو مقترح الحكم الذاتي. وتحدث بوريطة عن التعاون المغربي - الأميركي في المجال العسكري، وقال إن الرباط وواشنطن وقعتا أخيرا على اتفاقية تعاون عسكري لمدة عشر سنوات.
وكشف بوريطة أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للجنة استشارية عسكرية مشتركة بهدف «تنزيل الاتفاق».
في غضون ذلك، وجه بوريطة من مدينة الداخلة رسائل لأعداء وحدة تراب بلاده، متوعدا إياهم بأن الرباط سترد بحزم على أي تهديد لاستقرار وسلامة أراضيها. وقال بوريطة إن الإعلان الثلاثي الموقع الشهر الماضي أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس شكل منطلقا أساسيا لما سيأتي من تطورات في الأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن الاعتراف الأميركي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير منها تغيير خريطة المغرب في الإدارات الرسمية التابعة للولايات المتحدة، والتي أصبحت تدمج الصحراء في التراب المغربي.
من جهته، أشاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالعلاقات بين المغرب والولايات المتحدة، وقال في تصريح صحافي أدلى به عقب إجرائه مباحثات مع الوزير بوريطة إن اعتراف الرئيس الأميركي ترمب بمغربية الصحراء، وربط الرباط علاقات مع إسرائيل يعد «من أهم التطورات التي وقعت أخيرا».
وذكر شينكر أن المغرب يبقى شريكا محوريا للاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك شراكة عسكرية واسعة، كما أنه يعد البلد الوحيد في أفريقيا الذي أبرمت معه الولايات المتحدة اتفاقية التبادل الحر، والتي ضاعفت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، كما نمت قيمة تجارة البلدين الثنائية خمسة أضعاف في نفس الإطار. وبخصوص مرسوم الرئيس ترمب حول الاعتراف بمغربية الصحراء، قال شينكر إن الرئيس الأميركي أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأن إسرائيل والمغرب، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، سيعززان علاقاتهما الدبلوماسية.
وبشأن هذه التطورات، قال شينكر إنها أضحت ممكنة بفضل قيادة الملك محمد السادس في الدفع ببرنامج إصلاح جريء وبعيد المدى على مدى العقدين الماضيين، ودعمه المستمر والقيم للقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب الاستقرار والتنمية. وأشار شينكر إلى جهود الرباط التي تساهم في تعزيز التسامح الديني والوئام، بدءا من تقاليدها العريقة لحماية الطائفة اليهودية، ووصولا إلى التوقيع على إعلان مراكش، وهي جهود، في نظره، تشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة.



زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.


مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكد خلاله «تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية»، مشدداً على «رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري قد أجرى، السبت، سلسلة اتصالات هاتفية بقادة السعودية وقطر والأردن والإمارات والعراق والكويت قد أكد فيها أن «أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة»، وفق بيانات منفصلة للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أن «الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الرئاسة)

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الأحد، شدد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وقال بدوي إن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن أمن وسلامة المنطقة يمثلان «إحدى ركائز مساعي مصر»، مشيراً إلى اتصالات الرئيس السيسي بقادة دول الخليج، والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمحاولة التوصل لمخرج من الأزمة الراهنة، والعودة إلى مائدة التفاوض.

وأضاف: «مصر تأمل وتعمل على احتواء المشهد عند الحدود التي نراها الآن وعدم تجاوزه، بحيث لا يصبح صراعاً إقليمياً شاملاً يضر بمصالح الجميع وأمن واستقرار المنطقة».

ومضى قائلاً: «وعلى الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار، على الفور، إلى الموقف التفاوضي الإيراني، ومحاولة التوصل لرؤية يتبناها المجتمع الدولي من خلال قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن مجلس الأمن، أو كما حدث في مواجهة يونيو (حزيران) الماضي، أن تتولى كبح جماح إسرائيل، ووقف تعدياتها على إيران، ودعوة إيران مجدداً لمائدة التفاوض».

ووسط تلك التطورات نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول، الأحد، نفياً لما تداولته وسائل إعلام عبرية عن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، مشدداً على أن ما ورد في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة».

وجدد المصدر التأكيد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وقال السفير حجازي: «موقف مصر كان ثابتاً منذ البداية بإعمال أدوات الدبلوماسية والوصول لنتائج عبر طاولة التفاوض، والتي حَققت في جولات التفاوض الأولى نتائج بدت لكل المراقبين إيجابية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا التوجه نحو خيار عسكري يفتح الأفق أمام كل المخاطر».