بومبيو يلغي قيود تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان

بكين حذّرت السفيرة كرافت من زيارة الجزيرة

بومبيو يناقش التحديات التي تطرحها الصين في مؤتمر بأتلانتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو يناقش التحديات التي تطرحها الصين في مؤتمر بأتلانتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يلغي قيود تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان

بومبيو يناقش التحديات التي تطرحها الصين في مؤتمر بأتلانتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو يناقش التحديات التي تطرحها الصين في مؤتمر بأتلانتا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس السبت، كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أن «الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحادياً إرضاءً للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع أن الإدارة الأميركية «تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناءً».
ولم يحدّد بومبيو طبيعة تلك القيود التي تحدث عنها، في وقت يبدو هذا الإعلان رمزياً إلى حد كبير، ذلك أن هناك قانوناً كان صدر عام 2018 يسمح للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة بمن فيهم أعضاء الإدارة الذين يشغلون مناصب تتعلق بالأمن القومي والجيش، بالتوجه إلى تايوان ولقاء نظرائهم التايوانيين.
وقد يثير هذا الإعلان الذي يأتي قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب غضب بكين، التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين.
ورحّب سفير تايوان لدى الولايات المتحدة هسياو بي - خيم بالقرار. وكتب على «تويتر»: «إنها نهاية عقود من التمييز»، مضيفاً أن «هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لعلاقتنا الثنائية». كذلك، رحّب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو برفع «القيود التي حدّت من علاقاتنا بلا داعٍ». وأضاف أن «الشراكة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة تقوم بقوة على قيمنا ومصالحنا المشتركة والإيمان الراسخ بالحرية والديمقراطية».
ولم يتحدث بومبيو عن تطبيع العلاقات مع تايوان، بل أشار إلى أن العلاقات مع الجزيرة ستستمر عبر المعهد الأميركي في تايوان (إيه آي تي) الذي يعدّ بمثابة سفارة واشنطن في الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
ورغم معارضة بكين، أرسلت إدارة ترمب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتّحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون وحقوق الإنسان. وحوّلت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، لكنها لا تزال حليفاً قوياً لتايبيه، ويلزمها الكونغرس ببيع أسلحة إلى تايوان للدفاع عن نفسها. وتعارض واشنطن أي خطوة لتغيير الوضع الحالي لتايوان بالقوة.
وأجرى مسؤولون أميركيون كبار زيارات إلى تايوان في السابق، لكن تلك الزيارات تزايدت في عهد ترمب.
العام الماضي جرت ثلاث زيارات لمسؤولين كبار، بينهم وزير الصحة أليكس عازار، أعلى مسؤول حكومي يزور تايوان.
وتكثف بكين الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ - وين عام 2016. لأسباب منها رفضها الاعتراف بالجزيرة ضمن «صين واحدة». وتعتبر تساي التي حققت فوزاً ساحقاً عند إعادة انتخابها العام الماضي، الجزيرة مستقلة بحكم الواقع.
وتوعّدت الصين الخميس الولايات المتّحدة بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً»، إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيّام المقبلة، كما كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة. وقال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ «الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن تحركها الخاطئ هذا»، مضيفاً أنّ «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة - الأميركيّة والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة». وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين «تُعارض بشدّة» هذه الزيارة، وتُطالب واشنطن «بالتوقّف عن المضي قدماً في المسار الخطأ»، مشدّداً على أنّ الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.
وقالت البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة في بيان مساء الخميس إنّ رحلة كرافت إلى تايبيه ستتمّ في الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني). وأشارت البعثة إلى أنّ السفيرة الأميركيّة ستُجري خلال زيارتها محادثات مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وبحسب البيان، ستُدافع كرافت عن وجود تايوان في «الفضاء الدولي» وستلقي خطاباً في 14 يناير في معهد الدبلوماسية والشؤون الدولية «حول المساهمات اللافتة (لتايوان في خدمة) المجتمع الدولي وأهمية المشاركة الهادفة والواسعة لتايوان في المنظّمات الدوليّة».
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسميّة الصينيّة (شينخوا) انتقدت في بيان سابق نية السفيرة الأميركيّة زيارة تايوان في الأيّام المقبلة، معتبرة أنّ هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».