دعوات لإشراك «الدستوري الحر» في الحوار بتونس

بعد إقصائه من «اتحاد الشغل» المنظم للجلسات

دعت أحزاب سياسية في تونس إلى إشراك «الحزب الدستوري الحر» المعارض، في الحوار الوطني، وذلك بعد إقصاء الحزب من الجلسات التي يعد «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)» لتنظيمها لإيجاد حلول للأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وتأتي هذه المواقف إثر إعلان «اتحاد الشغل»؛ متزعم مبادرة الحوار الوطني في تونس، إقصاء «الحزب الدستوري الحر» (الليبرالي) الذي تتزعمه عبير موسى، و«ائتلاف الكرامة» (الإسلامي) الذي يرأسه سيف الدين مخلوف.
ودعا يوسف الشاهد، رئيس حزب «تحيا تونس»، وناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي»، قيادات «اتحاد الشغل» إلى إشراك «الدستوري الحر» في الجلسات، وأكد أهمية التفرقة بين «الدستوري الحر» و«ائتلاف الكرامة ».
و«الدستوري الحر» أحد الأحزاب الداعية إلى إبعاد أحزاب الإسلام السياسي عن المشهد التونسي ومن أهمها «حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة».
وفي هذا الشأن، قال ناجي جلول؛ أحد المؤسسين السابقين لـ«حركة نداء تونس»، إن أنصار عبير موسى لم يفجّروا المؤسسات ولم يلجأوا إلى العنف في مواقفهم، في إشارة إلى اعتداء نواب كتلة «ائتلاف الكرامة» على أنور بالشاهد النائب عن «الكتلة الديمقراطية» المعارضة.
وأشار الشاهد؛ الذي تولى رئاسة الحكومة التونسية من 2016 إلى 2019، إلى أنه لا يرى أي سبب لمنع «الدستوري الحر» من المشاركة في الحوار، «ومن الأفضل إشراك جميع الأحزاب السياسية»، على حد تعبيره.
وكانت عبير موسى قد هاجمت بشدة قيادات «اتحاد الشغل»، واتهمت نور الدين الطبوبي رئيس النقابة بالوقوف في صف «الظلاميين والتكفيريين»، على حد تعبيرها، من خلال إشراكه «حركة النهضة» في الحوار الوطني وإقصاء أحزاب وطنية أخرى مثل حزبها.
وبشأن جلسات الحوار في حد ذاتها، عدّت موسى أن الحوار الوطني «مجرد حوار عقيم لا فائدة ترجى منه، وهو بلا فائدة تذكر»، ورأت في تصريح إعلامي أن البلاد في حاجة إلى إنجازات وإصلاحات، وأن الحكومة الحالية التي يقودها هشام المشيشي «تعلم جيداً ما يجب عليها أن تقوم به، ولديها الآليات الكافية للقيام بذلك، لكنها مكبلة بالتوافقات والصفقات التي تضمن البقاء في الكراسي»، نافية وجود إرادة سياسية للإصلاح، على حد تعبيرها.
يذكر أن «الاتحاد» يرفض الجلوس مع هذين الحزبين حول طاولة حوار واحدة، نظراً لوجود خلافات حادة مع «ائتلاف الكرامة»، الذي اتهم قيادات نقابية في السابق بالثراء غير المشروع، أما «حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة» فإنهما لن يقبلان بالتفاوض مع «الدستوري الحر» بدعوى انتمائه إلى منظومة الحكم السابقة التي أسقطها التونسيون.
ورغم توضح نسبي للصورة بتحديد هوية المشاركين، فإن حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، أكد أن «حركة النهضة» تجد في مبادرة «اتحاد الشغل» ما «يخدم مصالحها؛ ولو بصفة نسبية، ذلك أنها نجحت عزل (الدستوري الحر) عن الحوار، وجعله غير قادر على التأثير في المشهد السياسي».
وتساءل العيادي عمّا إذا كان عزل «الدستوري الحر» مقنعاً لـ«حركة النهضة» كي تعلن مشاركتها الصريحة في «حوار تتمسك بأن يكون دون إقصاء، والقصد ألا يقع إبعاد حليفيها (ائتلاف الكرامة) و(حزب قلب تونس) عن المشاورات». وتنظر قيادات «النهضة» بريبة إلى الملف السياسي؛ إذ إنها «لن تستطيع تحديد وجهة الحوار في هذا الباب، كما أنها قد تجد نفسها في مواجهة مجموعة متنوعة من الخصوم؛ بينهم أحزاب يسارية وأحزاب معارضة، علاوة على مؤسسة رئاسة الجمهورية».