منوتشين يقطع جولته الخارجية وبنس يبحث خياراته

TT

منوتشين يقطع جولته الخارجية وبنس يبحث خياراته

قطع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، جولته الخارجية التي كان سيزور فيها 7 بلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعاد صباح الاثنين إلى واشنطن. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدر مطلع أن عودة منوتشين تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة خلال فترة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، ولا تتعلق بأي خطط لإقالة الرئيس دونالد ترمب من منصبه، حسبما أوردته بعض وسائل الإعلام الأميركية الأخرى. وكانت سرت تسريبات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن»، تشير إلى قيام منوتشين بمناقشة تطبيق التعديل الدستوري الخامس والعشرين لإقالة ترمب، مع عدد من المسؤولين؛ بينهم عدد من موظفي وزارته، ووزير الخارجية مايك بومبيو. لكن الوكالة قالت إن 6 أشخاص مطلعين أكدوا عدم قيام منوتشين بمناقشة هذا الأمر مع بومبيو أو أي مسؤول أو موظف آخر. كما رفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة مونيكا كراولي التعليق على الموضوع.
وكان من المتوقع أن يعود منوتشين إلى واشنطن في 12 من الشهر الحالي، لكنه قطع جولته التي زار فيها مصر والسودان وإسرائيل وقطر. وكان من المقرر أن يزور الكويت والسعودية.
وفي حين أدان منوتشين الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، واصفاً إياه بـ«غير المقبول على الإطلاق»، قال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل على تسليم السلطة مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. في المقابل؛ يواجه بومبيو انتقادات بسبب امتناعه حتى الساعة عن الاعتراف بشكل صريح بفوز جو بايدن بالرئاسة، رغم إعلانه قبل أيام عن عقد اجتماع عمل مثمر مع خلفه المعين أنتوني بلينكن.
في السياق نفسه، أفادت محطة «سي إن إن» نقلاً عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بأنه لن يستبعد اللجوء إلى التعديل «25» إذا قام الرئيس ترمب بتصرفات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلاد. وبحسب المحطة، فإن قلقاً يسود أوساط فريق بنس من أن استخدام التعديل أو المباشرة بإجراءات عزله من قبل مجلس النواب، قد تدفع به إلى القيام بتصرفات متهورة قد تعرض الولايات المتحدة للخطر.
وتحدثت وسائل إعلام عدة عن وجود ما يشبه القطيعة بين بنس وترمب منذ الهجوم على مبنى الكونغرس. وأضافت «سي إن إن» أن بنس ومساعديه يأملون الآن ويشددون على توفير مسار واضح لإدارة الرئيس بايدن المقبلة، ويبذلون قصارى جهدهم لمساعدة فريقه الانتقالي على التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا». كما أوضحت أن المصدر المطلع شدد على أنه بعد أحداث الأسبوع الماضي، بات من الضروري الإبقاء على خيار استخدام التعديل الدستوري «25» على الطاولة بحسب تصرفات ترمب.
وسببت الضغوط والانتقادات التي وجهها ترمب إلى نائبه انشقاقاً كبيراً بين الرجلين، وانعكس ذلك في الهتافات التي رفعها أنصار ترمب الذين قاموا بعد سماعهم خطابه أمام البيت الأبيض بالتوجه نحو مبنى الكابيتول واقتحامه، هاتفين بشعار يدعو إلى «شنق بنس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».