«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

كبير أمناء مجلس الوزراء: نطالب بالإفراج الفوري عن الرهينة الآخر

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا
TT

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

انتقدت اليابان بشدة اليوم (السبت) تسجيلا يفترض أنه لإعدام مواطن ياباني كان محتجزا لدى تنظيم داعش وطالبت بالإفراج الفوري عن رهينة آخر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في بيان تلفزيوني مقتضب إن «التسجيل يبين أن الرهينة هارونا يوكاوا قد قتل».
وأضاف سوجا «هذا عمل شائن وغير مقبول.. نطالب بقوة بالإفراج الفوري عن الرهينة الآخر كينجي جوتو من دون أذى».
وقرأ سوجا البيان فيما رفض تلقي أي أسئلة.
وكانت الحكومة اليابانية قد واصلت مساعيها عبر كل القنوات من أجل إنقاذ مواطنيها المحتجزين لدى تنظيم داعش، فيما يدعوها الخبراء إلى السعي للتواصل عبر علاقاتها في المنطقة خصوصا مع تركيا.
وكان مسؤول حكومي ياباني قد صرح لوسائل الإعلام اليابانية «ليست لدي معلومات جديدة»، بعد أكثر من 24 ساعة من انتهاء مهلة من 72 ساعة التي حددها المتطرفون الثلاثاء لدفع فدية.
وفي شريط مصور يعتبره الخبراء مركبا خصوصا بسبب ظلال متباعدة وجوانب أخرى غير متناسقة، هدد عنصر من «داعش» بالإنجليزية بقتل هارونا يوكاوا وهو رئيس شركة أمنية صغيرة والصحافي كنجي غوتو إن لم تدفع فدية قدرها 200 مليون دولار في المهلة المحددة.
لكن الحكومة قالت إن «الخاطفين لم يوجهوا أي رسالة بعدها وإن مصير الرهينتين لا يزال غير معروف».
وترأس أحد مستشاري رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماع أزمة جديدا اليوم واتصل بعد الظهر بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لطلب مساعدته، وفق بيان رسمي.
كما عقد أمس اجتماعا لمجلس الأمن القومي قبل قليل من انتهاء المهلة التي حددها المتطرفون لتلقي المال.
من جهتها أكدت الحكومة اليابانية التي تواجه أيضا ضغط القادة الأجانب لرفض التراخي، مجددا تصميمها «رفض الرضوخ للتهديدات الإرهابية» وكذلك التزامها بـ«محاربتهم مع المجتمع الدولي»، حتى وإن لم تستطع اليابان تقديم سوى دعم غير عسكري بسبب الدستور الذي يمنع القيام بهجوم.
ونفت السلطة التنفيذية البحث في إمكانية التدخل نظريا في مثل هذه الحالات بموجب تفسير جديد للقانون الأساسي يجيز لليابان باسم الدفاع المشترك إرسال جنود إلى الميدان لمساعدة حليف يتعرض لهجوم أو لإنقاذ مواطنين.
ويشدد الأخصائيون في شؤون التطرف ووسائل الإعلام على الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه تركيا وربما أيضا فرنسا التي تمكنت العام الماضي من تحرير 4 صحافيين خطفهم تنظيم داعش.
وأوضح البروفسور ماسانوري نايتو في جامعة دوشيشا أن «رئيس الوزراء آبي زار تركيا مرارا، صحيح لدواع اقتصادية بالدرجة الأولى تتعلق خصوصا بالطاقة النووية؛ لكن هذا البلد يتقاسم حدودا مشتركة مع سوريا ويشكل نقطة عبور، ويمكن أن يكون وسيطا مهما».
وتوجهت محطات التلفزة اليابانية أيضا إلى الرهينة الفرنسي السابق نيكولا هينان الصحافي الذي قال لها إنه يعتقد أن الفصيل الذي يحتجز اليابانيين هو نفسه على الأرجح الذي خطفه واحتجزه طوال 10 أشهر قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) الماضي.
ونظرا لأن تجربة فرنسا في هذا المجال يمكن أن تكون أيضا مفيدة، اتصل وزير الخارجية فوميو كيشيدا بسرعة بنظيره لوران فابيوس ليطلب منه تعاون الخارجية الفرنسية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.