بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية
TT

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

تعتزم المملكة المتحدة إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن وزارة الخزانة.
ومن المقرر طرح التشريع على النواب في الأيام المقبلة، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع مقبلة، حسب الصحيفة ومقرها لندن.
وقالت مجموعة «إس إي إكس» التي تدير البورصة السويسرية، إن مواقع التداول ومقرها بريطانيا يمكن أن تعرض قريباً التعامل في الأسهم مجدداً، حسب الصحيفة.
وأدى خلاف سياسي إلى خسارة البورصة السويسرية اعتراف الاتحاد الأوروبي بها في 2019، وهي خطوة كانت المملكة المتحدة قد اضطرت للإذعان لها بينما كانت لا تزال عضواً بالتكتل.
وشهدت بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 1,5% يوم الاثنين، في بداية قوية لعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسمياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» المرجعي بنسبة 1,54% وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5% عند التداول به للمرة الأخيرة.
وفي منطقة اليورو يوم الاثنين، ارتفع مؤشر «داكس 30» في فرانكفورت بنسبة 1,2% وكذلك فعل مؤشر «كاك 40» في باريس بزيادة بلغت 1,3%.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» تم إبرامه في 24 ديسمبر.
وفي هذا الصدد، قالت أكبر ثلاث شركات بريطانية لتداول الأسهم في لندن إن الجزء الأكبر من تعاملاتها على الأسهم الأوروبية انتقلت إلى مكاتبها خارج بريطانيا في أول أيام التداول بعد دخول قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي يوم الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات شركة «كوبي غلوبال ماركتس» القول إن القيمة الإجمالية للتعاملات التي انتقلت خارج لندن، اليوم، تبلغ 4.6 مليار يورو (5.6 مليار دولار).
كان مركز «سيتي أوف لندن» المالي قد فقد الحق في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي مع تنفيذ قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ولم يعد من حق المستثمرين داخل الاتحاد الأوروبي تداول أسهم شركات مثل «إيرباص» وبنك «بي إن بي باريبا» من خلال بورصات لندن مباشرة، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.