بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية
TT

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

بريطانيا تعتزم إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية

تعتزم المملكة المتحدة إلغاء حظر على تداول الأسهم السويسرية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن وزارة الخزانة.
ومن المقرر طرح التشريع على النواب في الأيام المقبلة، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع مقبلة، حسب الصحيفة ومقرها لندن.
وقالت مجموعة «إس إي إكس» التي تدير البورصة السويسرية، إن مواقع التداول ومقرها بريطانيا يمكن أن تعرض قريباً التعامل في الأسهم مجدداً، حسب الصحيفة.
وأدى خلاف سياسي إلى خسارة البورصة السويسرية اعتراف الاتحاد الأوروبي بها في 2019، وهي خطوة كانت المملكة المتحدة قد اضطرت للإذعان لها بينما كانت لا تزال عضواً بالتكتل.
وشهدت بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 1,5% يوم الاثنين، في بداية قوية لعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسمياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» المرجعي بنسبة 1,54% وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5% عند التداول به للمرة الأخيرة.
وفي منطقة اليورو يوم الاثنين، ارتفع مؤشر «داكس 30» في فرانكفورت بنسبة 1,2% وكذلك فعل مؤشر «كاك 40» في باريس بزيادة بلغت 1,3%.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» تم إبرامه في 24 ديسمبر.
وفي هذا الصدد، قالت أكبر ثلاث شركات بريطانية لتداول الأسهم في لندن إن الجزء الأكبر من تعاملاتها على الأسهم الأوروبية انتقلت إلى مكاتبها خارج بريطانيا في أول أيام التداول بعد دخول قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي يوم الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات شركة «كوبي غلوبال ماركتس» القول إن القيمة الإجمالية للتعاملات التي انتقلت خارج لندن، اليوم، تبلغ 4.6 مليار يورو (5.6 مليار دولار).
كان مركز «سيتي أوف لندن» المالي قد فقد الحق في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي مع تنفيذ قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ولم يعد من حق المستثمرين داخل الاتحاد الأوروبي تداول أسهم شركات مثل «إيرباص» وبنك «بي إن بي باريبا» من خلال بورصات لندن مباشرة، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.