المناخ الاقتصادي الخليجي يفتح شهية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في العام الجديد

ترقب زيادة الطلب البيني على الخدمات والصناعة والمقاولات والخدمات اللوجستية

سيارات قطرية تعبر الحدود باتجاه السعودية بعد فتح المنفذ البري بين البلدين أمس (إ.ب.أ)

في وقت انطلقت فيه السعودية وقطر أمس لفتح المنفذ البري بين البلدين، ينتظر أن يسهم المناخ السياسي والاقتصادي الخليجي بعد نتائج القمة الخليجية الأخيرة بمنطقة العلا السعودية - غرب المملكة - في فتح شهية المستثمرين الخليجيين والأجانب، لإطلاق مشاريع جديدة ذات قيمة إضافية خلال العام الجديد.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن الزامل وهو ورجل أعمال معروف ورئيس مجلس الغرف السعودية السابق أن يتعزز العمل الخليجي كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة مع استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد ومعالجة تداعياتها، لاسيما في ظل موافقة قمة العلا على تأسيس (المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، وتفعيل دوره لمواجهة الجوائح والأوبئة.
وقال الزامل خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» «ستحفز هذه النتائج بشكل كامل تدفقات الأفراد والاستثمار والسلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيدفع باستمرار تعافي الاقتصادات الخليجية لاسيما تنامي وتطور السياحة المحلية، والخليجية، وتنشيط الطلب على منتجات وطنية لأنشطة الصناعة والمقاولات ومواد البناء من الإسمنت، والحديد، والسيراميك، والخدمات اللوجستية».
ورجح الزامل أن يتأسس الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي الست على رؤى تنموية طموحة، لزيادة التجارة البينية الخليجية ونمو الاقتصاد الخليجي بشكل عام وأنشطة القطاع الخاص القطاعية كجزء مهم من التنويع الاقتصادي على حدّ تعبيره، متوقعا أن يقل الاعتماد على النفط حتى في ظل تقلب أسعاره، وسيكون أثر تقلبه محدودا.
وبحسب الزامل، «القطاعات المعتمدة على الإنفاق الحكومي ستكون في حال أفضل؛ حيث إن الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة يزيد على نصف تريليون دولار سنويا (بلغ عام 2019 نحو 550 مليار دولار، وعام 2020 نحو 560 مليار دولار)... هناك مشاريع تنموية عملاقة في إطار الاستثمارات العامة».
ويعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق الزامل، أحد التكتلات الاقتصادية العالمية المؤثرة، ويبلغ عدد سكان دوله الست حالياً 59.3 مليون نسمة، وتمثل التجارة البينية غير النفطية نحو 72 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي عام 2019.
ولفت إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بلغ 1640 مليار دولار عام 2019 ومن المقدر أن ينخفض إلى 1388 مليار دولار عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعاود التعافي ليصل إلى 1482 مليار دولار عام 2021، مستطردا «ستوفر الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية الدعامة السياسية للتكامل الاقتصادي وتوسيع التجارة البينية للمنتجات وطنية المنشأ».
وأشار إلى أن الصادرات البينية من السلع غير النفطية وطنية المنشأ تمثل حاليا نحو 25 في المائة من جملة الصادرات من السلع وطنية المنشأ، مستبشرا ببيان قمة العُلا بأنه سيزيد من حافز الأسواق وفرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل لعام 2021.
وأضاف الزامل «أتوقع تحسّن المؤشرات الاقتصادية العامة للعام الجديد»، مفيدا بأن مؤشرات (ثقة المستهلك) و(ثقة الأعمال) حاليا عن الاقتصاد الخليجي عموما والاقتصاد السعودي، كلها تعزز النظرة الإيجابية... كما أن توافر اللقاحات لفيروس كورونا المستجد يعزز تحسن التوقعات الاقتصادية».
وتابع الزامل «على سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى 57.0 نقطة مما يُظهر توسع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، وهو التحسن الذي يدلل على ظروف الأعمال هو الأقوى في 13 شهرا، مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بأعلى معدلات خلال عام 2020».
وأوضح أن الآثار المترتبة على بيان قمة العلا هي ترسيخ للنهج الاستراتيجي الذى تبناه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المدى الطويل، والمتمثل في توفير مناخ سياسي واقتصادي مناسب يجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة) من أجل التنمية الشاملة والمستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزاد «هذا المناخ يسهم بدوره وبشكل جوهري في مجمل اقتصادات المنطقة، والاقتصادات النامية، والاقتصادات الناشئة، والاقتصادات المتقدمة من خلال تأثير الاقتصاد الخليجي في النظرة الإيجابية الحذرة حاليا في الاقتصاد العالمي لعام 2021».