ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
TT

ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان ضد المدنيين رغم محادثات السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لجلال آباد الخميس (إ.ب.أ)

رغم انخراط القوات المتنازعة في أفغانستان، أي الحكومة المنتخبة وقوات حركة «طالبان» المتمردة، في العملية السلمية، تزايدت الجرائم التي تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان. وأمس أعلنت قوات الأمن الأفغانية أنها أوقفت ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فرمرز، «تم توقيف ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة، أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة.
في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل رشيد، المدير التنفيذي لـ«المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة» في جنوب العاصمة كابل، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجهاً بسيارة إلى مقر عمله. وعام 2004، أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، «المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة»، الذي يهدف إلى الترويج للديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتياله. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل نائب حاكم كابل وخمسة صحافيين، بالإضافة إلى رشيد.
وبثت هذه الاغتيالات، التي غالباً ما تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات المرورية، خصوصاً في العاصمة، الخوف والفوضى في البلاد. وألقت السلطات الأفغانية باللائمة، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، على حركة «طالبان» في الهجمات، رغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. في 4 يناير (كانون الثاني)، وجه الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة «طالبان»، للمرة الأولى، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابل والعديد من الولايات الأفغانية تصاعداً لأعمال العنف، رغم محادثات السلام الجارية بين «طالبان» والحكومة منذ سبتمبر (أيلول) في الدوحة. وافتتحت جلسة جديدة من هذه المحادثات، التي تم تعليقها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاماً، الأربعاء، في العاصمة القطرية.
في سياق متصل، أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس السبت، عن رغبته تسليم السلطة إلى «خليفة منتخب»، وسط دعوات بتشكيل حكومة مؤقتة، كسبيل لتحقيق سلام مع حركة «طالبان». وقال غني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، «هدفي الرئيسي هو أن أكون قادراً على تسليم السلطة، من خلال إرادة الشعب، إلى خليفة منتخب». وأضاف: «نحن لسنا من تلك المجتمعات التي يمكن أن يفرض عليها نهج على غرار (طالبان) من الماضي». كان عضو فريق التفاوض الأفغاني، حافظ منصور، قد قال الأسبوع الماضي، إن دولاً معينة ترغب في مساعدة أفغانستان على تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام حكومة يتم الاتفاق بشأنها في محادثات سلام مع «طالبان». وقال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، إن فريق التفاوض الأفغاني، الذي وصل إلى الدوحة، الثلاثاء الماضي، سيعقد جلسته الأولى مع «طالبان»، السبت (أمس). وقبل زيارته للعاصمة القطرية، يأمل الفريق الأفغاني في بحث وقف إطلاق النار، غير أن «طالبان» رفضت مراراً وقف إطلاق النار في الماضي.
كانت محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» قد بدأت في منتصف سبتمبر. واستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر للجانبين للاتفاق على قضايا إجرائية رئيسية للمفاوضات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.