مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليومhttps://aawsat.com/home/article/2731746/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم
في ظل الجمود الذي يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة في لبنان، أتت تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وما قيل عن موقف سيعلن اليوم عنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتفتح احتمال تحرك المياه الراكدة على خط الحراك السياسي منذ ما قبل عيد الميلاد، مع آخر لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه باسيل، لا سيما أنه يأتي بعد موقف نصر الله الذي أبدى استعداده للمساعدة في تسهيل عملية التأليف، داعياً إلى عدم انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، إضافة إلى عودة الحريري إلى لبنان بعد زيارة قام بها إلى تركيا، والتقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وبعد اتصال رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس بالبطريرك الماروني بشارة الراعي معزياً بشقيقه، حيث كانت مناسبة للبحث بعملية التأليف، وتأكيد أنه إذا «كانت هناك رغبة لدى الأطراف بالإفراج عن الحكومة، هناك استعداد من الجميع للتعاون»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بالحكومة. وفي حين قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إنه لا شيء جديداً على خط الحكومة بانتظار ما سيقوم به الرئيس المكلف بعد عودته من السفر، ذكرت قناة «إل بي سي» أن «باسيل سيتناول في إطلالته اليوم (الأحد) تطورات السياسة الدولية، والمتغيرات المنتظرة في الشرق الأوسط في ضوء تغيير الإدارة الأميركية، والمصالحات الخليجية، والتطبيع العربي مع إسرائيل، وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان». وتتوقف المصادر المواكبة عند أكثر من نقطة تطرق إليها نصر الله، معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون موقف باسيل مرتبطاً أو منسقاً مع ما أعلنه أمين عام «حزب الله»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «لا مبادرة في الأفق سوى مبادرة الراعي، مع إعلان جميع الأطراف استعدادها للتعاون في وقت باتت فيه المشكلة واضحة أنها في مكان واحد، وتحديداً لدى باسيل، وكان لافتاً ما قاله نصر الله أمس، متحدثاً عن مسؤولية الجميع بمن فيهم حليفه». وتتوقف عند حديث نصر الله تحديداً بشأن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتمسك بهما باسيل ورئيس الجمهورية، كما دعوته لتشكيل حكومة قبل 20 يناير (كانون الثاني). من هنا، ترى المصادر أن الكرة في ملعب رئيس «الوطني الحر»، مؤكدة أن كل ذلك يثبت أن المشكلة في أكثر من 90 في المائة منها هي داخلية، وبالتالي بإمكان الأفرقاء اللبنانيين أن يعملوا جميعاً قبل هذا التاريخ لتشكيل الحكومة، لأن الانتظار والتأخير قد يؤدي إلى إظهار مشكلات أخرى. وكان نصر الله قد تحدث عن أزمة ثقة بين الأطراف، رافضاً تحميل المسؤولية لطرف واحد، وقال: «عندما يحصل حوار على وزارة العدل، ومع من تكون لأنه يوجد فتح لملفات، وكذلك وزارة الداخلية، يعني هناك مخاوف في البلد، وهناك ادعاءات صحيحة وادعاءات مخطئة». وأضاف: «نحن نحاول ونتواصل، والرئيس المكلف يفترض أنه عاد إلى بيروت، ورئيس الجمهورية موجود، والقوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية موجودين، يجب أن نحاول ونقوم بشيء ما من اليوم إلى ما قبل مغادرة ترمب، وعلينا أن نستغل الوقت، ونعالج ونقرب وجهات النظر، ونعطي ضمانات بعضنا لبعض، ونستطيع أن نفكك قليلاً من المخاوف، ومن أزمة الثقة»، مؤكداً: «يجب علينا جميعاً خلال الأيام المقبلة أن نفعل شيئاً».
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078190-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%9F
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.
خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.
وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.
وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».
ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.
وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».
وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.
وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.
وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.
وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».
وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».
ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.
ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».
ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».
ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».
ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».
ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».
ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».