تقرير إسرائيلي: خدمات «حزب الله» أفضل مما تقدمه الدولة

TT

تقرير إسرائيلي: خدمات «حزب الله» أفضل مما تقدمه الدولة

كشف «مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب» في مركز تراث الاستخبارات (م.ت.س) في تل أبيب، عن مضمون مداولات جرت في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول نشاطات «حزب الله» وأسلوب عمله في مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية، خرجوا فيها باستنتاج أنه يقيم في لبنان «دولة داخل دولة» ويقدم للمواطنين بدائل تكون في كثير من الأحيان أفضل وأجدى من خدمات الدولة.
ويشير المركز إلى فوائد يجنيها أبناء المسؤولين الكبار في «حزب الله» من النشاط الاقتصادي، فيذكر شركة مملوكة لياسر الموسوي، نجل الأمين العام السابق للحزب، عباس الموسوي، وجواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، وعضو بارز آخر في التنظيم، ويخلص إلى أن هذا النشاط يحقق نجاحات في خدمة المواطنين أكثر من نشاط الدولة اللبنانية.
وجاء في تقرير للمركز المذكور الذي تديره مجموعة من كبار ضباط المخابرات السابقين، إنه منذ أكثر من سنة، تسود لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لا تلوح نهايتها في الأفق. تكمن في جذور الأزمة مشكلات أساسية، أهمها الفساد العميق وحالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي، وأضيفت إليها أزمة «كورونا» والآثار السلبية للعقوبات الأميركية على الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، ومشكلة اللاجئين السوريين، ونقص المساعدة الخارجية. ومنذ منتصف عام 2020 ظهرت آثار الأزمة الاقتصادية على السكان الشيعة بشكل متزايد، في المناطق التي يسطر عليها «حزب الله» (جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع اللبناني). وقد انعكست هذه الآثار في نقص المنتجات الأساسية (الغذاء والوقود والأدوية)، والصعوبات في النظام المصرفي، وظهور علامات (أولية) على ازدياد الجريمة وضعف الأمن.
ويقول التقرير إن «حزب الله» اتخذ إجراءات تهدف لمساعدة السكان الشيعة في المناطق التي يسيطر عليها. وفي خطواته هذه يتلقى المساعدة من إيران التي تواصل - على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بها - تقديم المساعدة؛ ليس فقط في بناء البنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله»، ولكن أيضاً في تشغيل المؤسسات المدنية للتنظيم، وسط السكان الشيعة.
ويذكر أن «حزب الله» افتتح شبكة من المتاجر باسم «مخازن النور» في جنوب لبنان وجنوب بيروت والبقاع، تبيع سلعاً إيرانية وسورية رخيصة بأسعار مدعومة تقل بحوالي 30- 50 في المائة عن أسعار السوق. ويتم الدفع بواسطة بطاقة خاصة تسمى «بطاقة السجاد». كما بدأ «حزب الله» في استيراد الملابس الرخيصة إلى لبنان، والتي تباع بشكل رئيسي في جنوب لبنان.
وخلال عام 2020، تم في المناطق التي يسيطر عليها الحزب اكتشاف نقص في الأدوية. ورداً على المشكلة، بدأ «حزب الله» في تهريب أدوية ومنتجات طبية رخيصة من سوريا إلى لبنان، من صنع إيران. توزع هذه الأدوية على الصيدليات الخاضعة لتأثير الحزب، مثل صيدليات «المرتضى». ومن المحتمل أنه يتم بيع الأدوية الرخيصة في «مخازن النور» أيضاً.
ومع نقص الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بدأ «حزب الله» في شراء منتجات الوقود وخصوصاً الديزل، وتخزينها في مناطق سيطرته. كما يعطي الأولوية في توفير الوقود لمحطات الوقود التابعة له أو للتنظيمات والمؤسسات الشيعية العاملة تحت رعايته. وبدأ في شراء مولدات كهربائية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
ومع إغلاق حسابات «حزب الله» في البنوك اللبنانية بسبب العقوبات الأميركية، بدأ توسيع خدمات جمعية «القرض الحسن» التي تقدم قروضاً وتدير صناديق الضمان الاجتماعي المتبادل. ووضعت الجمعية أجهزة الصراف الآلي في فروع مختلفة في جنوب بيروت وجنوب لبنان، وبدأت توسيع وتحسين خدماتها المصرفية.
ويسعى الحزب لبيع المياه بأسعار مناسبة تأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية. ويواصل توزيع مياه الشرب المجانية على سكان الضاحية الجنوبية ضمن مشروع «مياه العباس» الذي تنفذه منظمة «جهاد البناء».
وينتهي التقرير بالقول إن «التزام حزب الله» بمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، يعزز موقعه بين السكان الشيعة الذين يعيشون في مناطق سيطرته، الذين ينظرون إليه على أنه تنظيم يرمز إلى التضامن الشيعي، ويبذل جهداً حقيقياً لمساعدة السكان في زمن الكساد السياسي والاقتصادي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.