غالبية اليهود المهاجرين إلى إسرائيل «ليسوا يهوداً»

معطيات تزعج اليمين الراديكالي

TT

غالبية اليهود المهاجرين إلى إسرائيل «ليسوا يهوداً»

كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أن ثلث عدد الأشخاص الذين سجلوا كمواطنين إسرائيليين جدد قادمين من الخارج، لم يكونوا يهوداً.
فمن مجموع 24 ألفاً و344 مواطناً، هاجروا، كان عدد اليهود فقط 8 آلاف و224 (33 في المائة من العدد الإجمالي). أما الباقون هم من المهاجرين لإسرائيل الذين لا تعترف المؤسسات الدينية بيهوديتهم أو من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتزوجون من مواطني إسرائيل العرب.
وجاءت هذه المعطيات ضمن ما يسمى «ميزان الهجرة العالمي»، الذي يبين «الفرق بين عدد المواطنين الذين يدخلون إسرائيل ويسكنون فيها وبين عدد المواطنين الذين يهجرونها».
وحسب الدراسة التي أجراها د. نتنئيل فيشر والمحامي ديفيد فيتر، من «منتدى كهلات»، فإن هذا الميزان كان في سنة 2020 إيجابياً، حيث كانت الزيادة السكانية 24344 نسمة. إلا أن فحصاً معمقاً للأرقام، يبين أن العدد الفعلي للزيادة من اليهود هو فقط 8 آلاف 224 نسمة. والباقون هم: 2506 عرب انضموا إلى إسرائيل في إطار ما يعرف باسم «جمع الشمل» (متزوجون أو متزوجات من مواطنين عرب في إسرائيل)، والباقون وعددهم 13 ألفا و614 شخصا، هم حسبما تسميهم دائرة الإحصاء «آخرون»، وهم المسيحيون غير العرب أو المواطنون الذين لا يحبون تسجيل ديانتهم في بطاقة الهوية. من ضمن هذه المجموعة، يوجد أيضاً كل أولئك الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب «قانون العودة»، وهم ليسوا يهوداً أو عرباً.
ويظهر من الدراسة أن عدد اليهود هبط في السنة الماضية في إسرائيل إلى ما دون نسبة 74 في المائة، بسبب تغيرات الهجرة وجمع الشمل. وتوضح أن نسبة اليهود من المواطنين الجدد في سنة 2016 بلغت 63 في المائة، وفي سنة 2017 انخفضت إلى 52 في المائة، وفي السنة التالية هبطت إلى 40 في المائة، وفي السنة الأخيرة هبط إلى 33 في المائة. وتقول الدراسة إن «هناك عملية تغيير بطيء ولكنه ثابت في الطابع اليهودي للدولة العبرية. فخلال العديد من السنوات الماضية، كنا نتحدث عن 300 ألف يهودي من غير العرب مواطنين في إسرائيل. لكن هذا الرقم يتدحرج ويتزايد باستمرار. اليوم يبلغ تعداد هذه الشريحة، ما لا أقل عن 465 ألف نسمة، وهم يتزايدون في كل يوم. في سنة 2019 زادت نسبة المواطنين اليهود في إسرائيل 1.6 في المائة. والعرب زادوا بنسبة 2.2 في المائة. وأما نسبة المواطنين غير اليهود فقد زادت بـ5.7 في المائة. إنها أعلى نسبة تكاثر في إسرائيل. خلال سنوات ستجاوز عددهم نصف مليون نسمة.
ويعلق الصحافي والباحث كلمان ليبسكيند، المعروف بانتمائه إلى اليمين الراديكالي، على هذه المعطيات قائلاً: «بالإضافة إلى هؤلاء الـ465 ألفاً، يعيش معنا اليوم أكثر من 200 ألف نسمة هم مهاجرون ليسوا يهوداً ولكنهم من نوع آخر. نصفهم عمال أجانب قانونيون ونصفهم الآخر مهاجرون غير قانونيين. عملياً يوجد في إسرائيل اليوم حوالي 700 ألف مواطن، هم ليسوا يهوداً وليسوا عرباً، يشكلون 8 في المائة من السكان. فلو كانت إسرائيل دولة ذات نظام عمل يتساوى مع المنطق، لكان الكنيست (البرلمان) التأم في جلسة طارئة ولكن رئيس الدولة دعا إلى بحث على طائرة مستديرة. لكن في إسرائيل عصرنا، لا يحدث أمر كهذا. إننا نجد أنفسنا في وضع سياسي وعملي وعقائدي أعوج».
واعتبر ليبسكيند هذه المعطيات مرعبة. وقال إن من الخطأ الكبير تجاهلها. وأضاف أنه يسأل نفسه إن كان هناك طعم بعد لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل في حالة كهذه. وفي الوقت نفسه، حذر من خطر جمع شمل الفلسطينيين على يهودية إسرائيل، مذكراً بأن حكومة أرئيل شارون قد انتبهت لهذا الخطر في سنة 2003 فأصدرت أمراً يوقف جمع الشمل الجارف ويضع شروطاً قاسية عليها، ومع ذلك فإن «المعطيات تشير إلى أنه منذ ذلك المنع تقدم 22 ألف فلسطيني بطلبات لجمع الشمل وتم قبول أكثر من نصفها».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.