قاضٍ يمنع إدارة ترمب من تنفيذ تعديل جذري لنظام اللجوء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضٍ يمنع إدارة ترمب من تنفيذ تعديل جذري لنظام اللجوء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

منع قاض فدرالي في ولاية كاليفورنيا إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) من تنفيذ قرار جديد كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأميركي ويضع قيودا على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة.
ويعد الأمر القضائي تقويضا لمساع تبذلها إدارة ترمب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقاً لما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا جيمس دوناتو أمرا قضائيا سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترمب في 11 ديسمبر (كانون الأول) وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الإثنين.
وسعت الجماعتان لمنع تنفيذ القرار على أساس أنه صادر عن تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي والذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، كان قاض في بروكلين قد منع للسبب نفسه محاولة إدارة ترمب إنهاء برنامج العمل المؤجل للوافدين الأطفال، وهو البرنامج الذي يحمي بعض المهاجرين من الترحيل.
وسحب ترمب ترشيح وولف للمنصب الخميس بعد أن أدان الأخير أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته داخل مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، وقال إنه يدعم انتقالا منظما للسلطة إلى بايدن.
وكان من شأن القرار الأخير أن يقطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية المكسيكية من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء، حسبما قال خبراء وجماعات حقوقية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.