«داعش» يتسبب بقلق اجتماعي وسياسي واقتصادي في كردستان

مواطنون أكراد عبروا عن مخاوفهم من اتساع رقعة الحرب

«داعش» يتسبب بقلق اجتماعي وسياسي واقتصادي في كردستان
TT

«داعش» يتسبب بقلق اجتماعي وسياسي واقتصادي في كردستان

«داعش» يتسبب بقلق اجتماعي وسياسي واقتصادي في كردستان

أثقلت الحرب التي يخوضها إقليم كردستان العراق ضد تنظيم داعش على طول جبهة تبلغ أكثر من 1050 كيلومترا، الوضع الاقتصادي المتدهور في الإقليم، وكاهل الموطن الكردي، فهاجس الحرب والحالة المعيشية الصعبة أصبح الشغل الشاغل لدى المواطن.
وقال ريبين رسول، مستشار رئاسة برلمان الإقليم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، لا شك أن «الحرب مع تنظيم داعش أثرت سلبيا من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية على المواطن الكردي وحتى من الناحية السياسية في التعامل بين الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم.. فمن الناحية النفسية يشعر المواطن الكردي أنه مهدد يوميا بسبب هجمات (داعش) على المناطق هنا وهناك، والخوف من حدوث تفجيرات إرهابية في المنطقة، أما من الناحية الاقتصادية فالحرب أثرت على اقتصاد الإقليم والاستثمارات، وعلى وضع الشركات والوضع المعيشي بشكل عام وعدم دفع رواتب الموظفين لأشهر من قبل الحكومة، وانشغال القيادة بالحرب وتسليح البيشمركة وتدريبها. أما اجتماعيا، فقد أثرت على وضعية العوائل والعلاقات الاجتماعية، فالجرحى والقتلى الذي يسقطون يوميا في جبهات القتال من قوات البيشمركة أثروا على مزاجيات الشعب الكردستاني»، مشيرا إلى أن «الحرب ضد إرهابيي (داعش) تعتبر هاجسا يوميا لدى المواطن الكردي في الإقليم، وهذا يدفعه إلى الشعور بالقلق، خصوصا أننا لا نعلم إلى أين تتجه هذه المعركة وما سيكون مصيرها، وكيف ستكون النهايات. نحن نتوقع هجرة مليونية جديدة تجاه الإقليم إذا هاجمت بغداد الموصل، وهذا يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على المواطنين في كردستان».
وتخوض قوات البيشمركة حاليا حربا ضارية ضد مسلحي تنظيم داعش، الذين اتجهوا في أغسطس (آب) من العام الماضي نحو إقليم كردستان، بعد سيطرتهم على الموصل وصلاح الدين، لكن البيشمركة تمكنت وبمساندة من طيران التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة، من إيقاف تقدم التنظيم الإرهابي باتجاه أربيل عاصمة الإقليم، وبدأت بعد ذلك هجوما مضادا ضد «داعش»، واستطاعت خلال الأشهر الماضية استعادة مساحات واسعة من سهل نينوى، لكن المواطن الكردي لم يتوقف عن القلق والخوف الذي ينتابه منذ بداية الحرب.
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء سياسيين ومراقبين ومواطنين أكراد في الإقليم حول تأثيرات الحرب ضد «داعش»؛ إذ قال فرهاد رشيد الذي التقيناه خلال تجولنا في سوق أربيل: «لقد بطأت حركة السوق، والحركة الشرائية في المدينة، والسبب يعود أولا إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن الكردي، إلى جانب أن المواطن يخشى على مستقبله في ظل حرب لا نعلم نتائجها النهائية، صحيح أن قوات البيشمركة استطاعت أن تبعد (داعش) وتحرر مساحات كبيرة، لكننا قلقون جدا».
أما المواطنة، جيمن علي، فقالت إن «الأوضاع الأمنية في الإقليم هادئة ومستتبة، لكن هناك جمود اقتصادي بسبب تأخر تصديق الميزانية الاتحادية وعدم وصول الرواتب للإقليم».
بدورها، قالت النائبة في برلمان إقليم كردستان، أواز حميد: «بحسب مراقبتي لأوضاع المواطنين في كردستان، أرى أن هناك حالة من اليأس تنتاب المواطن الكردي، وهذا غير مرتبط بالوضع الاقتصادي، فكما تعلمون نحن في حالة حرب ضد الإرهاب، وهذا يثير بعض المخاوف لدى المواطن في كردستان، فتنظيم داعش الإرهابي يبث باستمرار الدعايات ليثير قلق المواطن، وكذلك قد يثير موضوع المناطق المتاخمة لـ(داعش) التي تتعرض في بعض الأحيان لقصف (داعش)، الخوف لدى المواطنين، خاصة عندما يلتقون أقاربهم في تلك المناطق».
من جانبه، قال الصحافي الكردي، كارزان هورامي: «في الحقيقة أن إقليم كردستان يواجه حربا واسعة يشنها تنظيم داعش، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على الإقليم من قبل بغداد منذ نحو عام، فالحكومة الاتحادية لا تقدم الدعم للإقليم في الحرب، ومع هذا استطعنا أن نخوض هذه الحرب وحققنا انتصارات واسعة على التنظيم في كل الجبهات، لكن يجب أن نحارب (داعش) من الناحية الفكرية أيضا، لأن الحرب العسكرية لا تكفي للقضاء على هذا التنظيم».
وعن الحياة اليومية في الإقليم في ظل الحرب، قال هورامي: «الحياة اليومية هادئة في كردستان، لكن المواطن الكردي قلق على مستقبل الوضع في العراق، لأننا لم نتوقع أن يحتل (داعش) مساحات كبيرة من العراق، و شعب كردستان تنتابه الحيرة من النظام العراقي الجديد».
الناحية الاقتصادي في الإقليم كانت المتضرر الأكبر من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، والحصار الذي فرضته بغداد في عهد الحكومة السابقة، وقال هيرش خوشناو، رئيس رابطة رجال الأعمال في كردستان، إن «الناحية الأمنية ممتازة في الإقليم، لكن الناحية الاقتصادية منهارة، وهذا أثر على حياة الناس في كردستان، الذي باتوا يائسين من الوضع الاقتصادي، فعدم وجود السيولة للمواطن والتجار والمقاولين، له تأثير سلبي على حياة المواطنين، وعلى الإقليم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».