الأنباريون يأملون في طرد «داعش» وعودة النازحين إلى ديارهم

وفد محافظتهم وصل إلى واشنطن.. وينتظرون التسليح المباشر

الأنباريون يأملون في طرد «داعش» وعودة النازحين إلى ديارهم
TT

الأنباريون يأملون في طرد «داعش» وعودة النازحين إلى ديارهم

الأنباريون يأملون في طرد «داعش» وعودة النازحين إلى ديارهم

يعلق أهالي محافظة الأنبار آمالا عريضة على زيارة وفد المحافظة إلى العاصمة الأميركية واشنطن الذي يهدف إلى الحصول على الدعم المادي والمعنوي والإسناد للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر.
وقال الشيخ همام العلواني أحد شيوخ عشائر المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية إن «تنظيم داعش يرتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية ضد أهالي المحافظة منذ سيطرته على الكثير من مدن المحافظة قبل عدة أشهر». معربا عن أمله في أن تكون الزيارة مثمرة لكي «تخلصنا من كابوس داعش الإجرامي، لا أن تكون كسابقاتها».
وبين الشيخ العلواني أن «أعضاء الوفد هم خير من يمثل المحافظة وينقل مطالب وهموم أهالي الأنبار بأمانة تامة إلى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أنه يضم شيوخ عشائر تقاتل تنظيم داعش حاليا».
وكان وفد من محافظة الأنبار قد توجه قبل أيام إلى العاصمة الأميركية واشنطن. ويضم الوفد المحافظ صهيب الراوي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد حميد العلواني، وقائممقام حديثة عبد الحكيم الجغيفي، وقائممقام الفلوجة فيصل العيساوي، والشيخ مزهر الملة خضر أحد شيوخ قبيلة البوفهد، وحكمت سليمان أحد شيوخ العشائر، وحكمت الكعود أحد شيوخ عشيرة البونمر، فضلا عن مهدي صالح معاون المحافظ للشؤون القانونية.
ويترقب الأنباريون نتائج الزيارة بفارغ الصبر علها تكون استجابة لمعاناتهم وتسهم في إنهاء الوجود الإرهابي في المحافظة وبقية المدن العراقية فضلا عن إنقاذ ملايين النازحين الذين افترشوا الأرض بكافة المدن العراقية وإنهاء لمعاناتهم كونهم يعانون ظروفا سيئة غير مسبوقة لنفاد المواد الغذائية والطبية منهم فضلا عن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر والتي أسهمت بحدوث حالات وفاة بين الأطفال وبين كبار السن.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك أن «زيارة وفد من الأنبار إلى واشنطن ستسهم في إنهاء الوجود الإرهابي في العراق». مرحبا بأي خطوة ترمي إلى محاربة تنظيم داعش. وعزا زيارة وفد المحافظة لواشنطن لطلب السلاح لرفض الحكومة المركزية في بغداد تسليحهم ودعمهم، ما جعلهم يفكرون في اللجوء إلى الدول الأخرى بغية محاربة تنظيم داعش الذي بات يسيطر على مساحات واسعة في المحافظة.
وبين المطلك أن «مجلس محافظة الأنبار جهة رسمية وشيوخ عشائر الأنبار معروفون بولائهم للعراق لذلك نبارك زيارتهم إلى واشنطن»، متمنيا أن «يوفر الوفد الحلول الفورية الكافية لإنهاء أزمة أكثر من مليوني نازح من أهلنا هم الآن متشردون يعانون قسوة الحياة وصعوبة العيش وتركوا ديارهم وأعمالهم من دون ذنب».
وأثار موضوع زيارة وفد محافظة الأنبار الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية جدلا في الأوساط السياسية العراقية ومخاوف لدى البعض أن تكون خطوة ممهدة لإعلان إقليم الأنبار ضمن مخطط تعمل عليه بعض الجهات الحزبية بالتعاون مع أطراف دولية لم يفصح عنها بالاسم المشككون والمتخوفون، فيما يرى متخصصون في الشأن السياسي والأمني أن زيارة الوفد تهدف إلى تكوين قوة عسكرية غير نظامية وبعيدة عن إشراف الحكومة المركزية من أجل تنفيذ مخططات خطيرة.
ويعاني عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات النزوح في أربيل والسليمانية ودهوك بإقليم كردستان من وطأة البرد والثلوج في خيام لا تتوفر فيها مستلزمات الحياة البسيطة وقد داهمتها الأمطار والثلوج وانسابت إلى داخلها الأمر الذي تسبب في وفيات كثيرة نتيجة برودة الجو مع غياب المدافئ والأغطية في خيام النازحين، حسب معلومات أدلى بها ناشطون في إغاثة النازحين بمخيمات أربيل ودهوك والسليمانية.
وأكد مسؤول لجنة النازحين الأنباريين في مخيمات أربيل عيسى العداي لوكالة الأنباء الألمانية أن «مخيمات النازحين التي تضم قرابة مليون نازح تعاني من نقص في الخدمات الصحية والخدمات الأخرى ومن قلة الكوادر لقلة الأموال المخصصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين خارج المخيمات في هياكل المباني والمنازل غير المكتملة والخيام وأن النازحين يعيشون وضعا مأساويا على الأرض في أربيل خصوصا مع موجة البرد والثلوج التي تجتاح كردستان العراق».
وتشهد محافظة الأنبار، كبرى مدن العراق، وضعا أمنيا محتدما نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها القوات العسكرية بالإضافة إلى سيطرة تنظيم داعش على مدن عدة بالمحافظة وهي الفلوجة والقائم والرطبة والعبيدي وعنه وراوه وأجزاء من الرمادي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.