بعد وقوعها تحت سطوة «داعش».. مدن الأنبار بعضها يبكي على بعض

شهادات من عراقيين عانوا من حصار الإرهابيين وإهمال المسؤولين

عراقيون من أهالي الفلوجة نازحين في قضاء شقلاوة التابعة لأربيل في إقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون من أهالي الفلوجة نازحين في قضاء شقلاوة التابعة لأربيل في إقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد وقوعها تحت سطوة «داعش».. مدن الأنبار بعضها يبكي على بعض

عراقيون من أهالي الفلوجة نازحين في قضاء شقلاوة التابعة لأربيل في إقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون من أهالي الفلوجة نازحين في قضاء شقلاوة التابعة لأربيل في إقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)

أكثر من مليون مواطن من سكان محافظة الأنبار نزح منها إلى مناطق متفرقة من العراق بسبب الإرهاب والعمليات القتالية بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم داعش، حتى باتت بعض المدن والأحياء السكنية خالية تماما من السكان. «الشرق الأوسط» تجولت في مناطق متعددة من مدن هذه المحافظة التي تعاني من احتلال تنظيم داعش لمعظم مناطقها ونقلت معاناة من تبقى من أهلها المحاصرين لهنا وهناك.
يقول الحاج عبد الله (70 عاما) متقاعد وأحد سكان منطقة حي القادسية في مدينة الرمادي: «تركنا منطقتنا بعد أن دخلها مسلحو تنظيم داعش، خصوصا بعد ما سمعناه عنهم وشاهدناه من قتل وإجرام بحق المدنيين وتشويه لصورة الدين الإسلامي الحنيف عبر أفعالهم التي طالت حتى رجال الدين.. تركنا منازلنا لأننا لا نريد العيش تحت سطوتهم.. واليوم نحن نتخذ من هذا المكان.. ويقصد الحاج عبد الله حديقة الألعاب وسط الرمادي.. مئات العوائل تسكن هنا وتعاني قسوة العيش في ظروف صعبة ببرد الشتاء وشحة الغذاء والدواء ولم أتسلم راتبي منذ شهور.. أنا في نهاية عمري وأعاني من أمراض كثيرة وعائلتي كبيرة أولادي وأحفادي معي كنا نعيش بسلام وأمان في بيتنا إلى أن أصبحنا تحت قسوة أيام سوداء مظلمة فقدنا فيها الدار والجار والأمن والأمان».
ومن مدينة هيت 60 كلم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار والواقعة منذ 6 أشهر تحت سطوة مسلحي تنظيم داعش تقول السيدة أم سرمد (50 عاما): «اقتاد المسلحون ابني قبل 3 أشهر بحجة انتمائه سابقا للشرطة العراقية ولم أسمع عنه شيء لحد الآن غادر بقية أبنائي المدينة باتجاه شمال العراق، حيث مخيمات النازحين وبقيت أنا هنا بعد أن رفضت مغادرة المكان إلا بعد أن أعرف مصير ابني.. وفي كل يوم أطرق الأبواب بحثا عن ولدي.. وأنتهي مع دموعي.. وهذا الحال نفسه يتكرر مع الكثير من النساء اللاتي فقدن أبناءهن بعد دخول مسلحي تنظيم داعش مدننا».
وفي قرية جبيل 20 كلم شمال مدينة هيت غرب الأنبار والقريبة من منطقة أزوية التي شهدت مجزرة داعش بحق أبناء عشيرة البو نمر يقول نامس (27 عاما): «هناك جريمة كبرى اقترفها مسلحو تنظيم داعش بحق أهلنا، حيث نادوا عبر مكبرات الصوت على كل من ينوي الرحيل من المنطقة أن يسلك الطريق صوب الرمادي ويغادر المدينة.. وفعلا غادر معظم الشباب المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية مع عوائلهم وفي الطريق نصب مسلحو (داعش) حواجز وقاموا باحتجاز الشباب بعد أن تم إنزالهم من السيارات واقتادوهم بعد تقيدهم إلى حيث تمت تصفيتهم بإعدامات جماعية».
وبالعودة إلى مدينة الرمادي، وتحديدا في منطقة الشقق السكنية قرب ناظم الورار وسط المدينة تروي أم حاتم (49 عاما) قصتها المؤلمة، حيث تقول: «بعد الأحداث الطائفية المؤلمة التي عصفت بالعراق في سنة 2006 قررت الرحيل بعائلتي من بغداد صوب مدينة الرمادي بعد أن قتلت الميليشيات زوجي أبو حاتم وفعلا بعت بيتي وسكنت هنا في الرمادي بعد أن اشتريت شقة سكنية في المجمع السكني». وأضافت أن «ابني حاتم (24 عاما)، هو الولد الوحيد لي مع 7 بنات، تطوع للقتال في صفوف مقاتلي العشائر ضد تنظيم داعش.. وفي أحد الأيام طرق أصدقاء حاتم الباب وقالوا له منطقة السجارية تتعرض لهجوم من قبل مسلحي (داعش) فذهب حاتم للقتال وعاد به أصدقاؤه شهيدا.. فقدت ابني الوحيد.. ومن يومها لم يطرق بابي مسؤول ولا أحد يسأل عن حالنا خسرت ولدي وأقول خسرته لأنه كان معيلنا الوحيد خسرته كما خسرت زوجي من قبل ولا أعرف ماذا ينتظرنا بعد هذا». تصمت قليلا لتقول: «ها أنا الآن أعيش مع الخوف مع بناتي بينما يتصارع بعض المسؤولين مع شديد الأسف على المكاسب والمناصب بعد أن هربوا مع عوائلهم، حيث المدن الآمنة تاركين البسطاء من الناس يواجهون مصيرهم المحتوم».
الشيخ مال الله بارزان العبيدي رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي 90 كلم غرب الرمادي قال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ ما يقارب الـ8 أشهر ومدينتنا تقبع تحت حصار مؤلم من قبل مسلحي (داعش) وبين فترة وأخرى يحاول المسلحون السيطرة على مدينتنا التي تقاوم ببسالة وتفشل في كل مرة هجمات المسلحين.. ورغم تصدينا البطولي رغم أن المسلحين سيطروا على كل المناطق في الأنبار ما زلنا نحن وأبناء عشائرنا صامدين.. والغريب في الأمر أننا لم نتلق الدعم الكافي من قبل الحكومة وكأننا لسنا أبناء هذا البلد نداءات كثيرة وجهناها للحكومة من أجل دعمنا وإغاثتنا، ولكن بلا جدوى.. وضع الأهالي صعب للغاية، بل كارثي نعاني من نقص في المواد الغذائية والطبية وانعدام تام للخدمات والوقود.. وإن لم تستجب الحكومة لمطالبنا فستشهد ناحية البغدادي - لا سمح الله - مجزرة كالتي حصلت مع عشيرة البو نمر.. وعندها ستكون الحكومة هي المسبب في هذه الكارثة بعدم استجابتها لنداءاتنا المستمرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.