العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8 في المائة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر الماض، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2006. ولم يعدَّل العجز المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليظل عند 63.1 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.
وقفزت الواردات 2.9 في المائة إلى 252.3 مليار دولار، وزادت الواردات السلعية 3 في المائة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة إلى 184.2 مليار دولار، وزادت الصادرات السلعية واحداً في المائة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020. وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.
وكان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في عام 1947.
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعاً جداً؛ إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة «كوفيد19» على البلاد. وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفاً للأسبوع المنتهي في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 790 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز «آراءهم» توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
ويتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة القيود المفروضة على الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.
وقفز عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليوناً، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفاً، وذلك بحسب «المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفاً المسجل في فترة «الركود الكبير» بين عامي 2007 و2009، لكنها نزلت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.