تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

التضخم السلبي مجمد... وتراجع حاد بالمبيعات

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
TT

تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية، الخميس، إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020.
وقال البنك: «المؤشرات عالية التواتر ونتائج أحدث المسوح تتسق مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020... مؤشرات المسوح تظهر تجدد الانكماش في النشاط مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع الخدمات».
وقال «المركزي الأوروبي» إن بدء التطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا» يدعم التوقعات بتعاف سريع، لكن الوصول إلى مناعة واسعة النطاق وقدرة الاقتصاد على العودة إلى الوضع الطبيعي «سيستغرقان وقتاً».
في غضون ذلك، ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن التضخم ظل في نطاق سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام في ظل التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية وارتفاع أسعار النفط وبدء تعافي الاقتصاد. وأظهرت بيانات أصدرها «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو دون توقعات المحللين لقراءة عند سالب 0.2 في المائة، لكنه يتفق كثيراً مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ولم يتغير معدل التضخم السنوي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب تراجعه إلى المنطقة السالبة بالنسبة لمنطقة اليورو في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بحسب بيان صحافي لـ«مكتب الإحصاءات (يوروستات)».
ويرجع الانكماش، الذي لم يُسجل في منطقة اليورو منذ عام 2016، بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي. كما أن جائحة «كورونا» قلصت الطلب على الوقود.
وأظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية صعود المعنويات الاقتصادية إلى 90.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 87.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، فيما كانت التوقعات تشير لزيادة إلى 90 نقطة.
ويرجع الفضل بالأساس في هذه القراءة الأفضل إلى تحسن في المعنويات في الصناعة إلى -7.2 نقطة من -10.1 نقطة، وبين المستهلكين إلى -13.9 نقطة من -17.6 نقطة.
من ناحية أخرى، قال «يوروستات» إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بما يزيد كثيراً على التوقعات في نوفمبر مع شروع الدول بأنحاء أوروبا في إعادة فرض قيود مكافحة الجائحة. وتراجعت مبيعات التجزئة 6.1 في المائة على أساس شهري و2.9 في المائة على أساس سنوي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 3.4 في المائة على أساس شهري، وارتفاعها 0.8 في المائة على أساس سنوي.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.