غريفيث ينهي زيارة خاطفة لعدن بالدعوة إلى تبني السلام

غريفيث يعاين موقعاً متضرراً في مطار عدن أمس (إ.ب.أ)
غريفيث يعاين موقعاً متضرراً في مطار عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

غريفيث ينهي زيارة خاطفة لعدن بالدعوة إلى تبني السلام

غريفيث يعاين موقعاً متضرراً في مطار عدن أمس (إ.ب.أ)
غريفيث يعاين موقعاً متضرراً في مطار عدن أمس (إ.ب.أ)

أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الخميس) زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن مساعيه الرامية لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على خطته لإحياء مسار السلام مع الانقلابيين الحوثيين.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن عقب لقائه في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث تبدي الشرعية دعمها لجهوده الأممية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ولا تزال الشرعية اليمنية - بحسب مصادر مطلعة - تعترض على العديد من النقاط في مسودة غريفيث التي يطلق عليها «الإعلان المشترك» بخاصة فيما يتعلق بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، إذ ترى في الموافقة على البنود المقترحة اعترافا بسلطة الانقلابيين الحوثيين وتفريطا في حقها السيادي المتعلق بهذه الملفات.
وفي بيان للمبعوث غريفيث قال إن زيارته إلى عدن تضمنت لقاءاته مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، وأعضاء الحكومة، ومحافظ عدن أحمد لملس.
وأوضح أنه كرر خلال الاجتماع الذي عقد مع معين عبد الملك، «إدانته الشديدة للاعتداء المروع الذي استهدف أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم إلى مطار عدن والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا بمن فيهم مسؤولون حكوميون وثلاثة من موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر. كما قدم تعازيه لأسر الضحايا ولليمنيين جميعا».
وقال غريفيث - بحسب البيان الذي بثه على موقعه الرسمي - إنَّ «الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة في عدن هو اعتداء كارثي، ليس فقط بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين، بل لما له من تداعيات سياسية تهدد بإشاعة حالة عميقة من انعدام الثقة».
وأضاف «ناقشت مع الحكومة فرص عملية السلام، وشددت على ثبات التزامنا بدعم اليمن في إنهاء هذا النزاع بشكل شامل ومستدام عبر تسوية سياسية يتم الوصول إليها عبر التفاوض».
وأشار غريفيث إلى أنه «هنأ رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة ووصولها إلى عدن، مشيدا بثبات أعضاء الحكومة في أعقاب الهجوم، كما عبر عن أمله أن يمثل وصول الحكومة بداية للتعافي بعد عام محفوف بالتحديات». وقال: «أتمنى للحكومة اليمنية كل النجاح في التخفيف من وطأة معاناة اليمنيين وتحسين حياتهم اليومية وقدرتهم على تلبية حاجاتهم الرئيسية وتعزيز الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة».
وكان غريفيث اطلع في مطار عدن بمعية المحافظ أحمد لملس على آثار الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحكومة أثناء وصول أعضائها إلى المطار يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتشير التحقيقات الأولية إلى مسؤولية الحوثيين عنه.
وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وعبر له عن تقديره للتضامن الذي أبدته الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء الاستهداف أثناء وصولها مطار عدن الدولي.
وجدد بن مبارك «استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدا أنها «لن تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام».
ونقلت وكالة «سبأ» عن غريفيث تأكيده أن «استهداف الحكومة يهدف إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي».
وكان هادي أبلغ غريفيث أثناء لقائه في الرياض استمرار الشرعية في سعيها نحو السلام الذي قال إنه «يقابل بتمادي وعنجهية الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء».
وأشار الرئيس اليمني إلى «تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها الانقلابية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وأعماله ووجوده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية».
ويسعى غريفيث إلى مواصلة النقاش مع الأطراف حول مقترحه (الإعلان المشترك) الذي يتضمن وقفا شاملا للنار وترتيبات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل، في حين تلقى مساعيه دعما من الدوائر الغربية أملا في تحقيق اختراق على طريق السلام في اليمن.
وليس واضحا ما إذا كانت الجماعة الحوثية ستوافق في النهاية على مقترح المبعوث الأممي بخاصة بالنظر إلى سجلها خلال السنوات الماضية في إفشال المساعي الأممية وتنصلها من أي تفاهمات، إلى جانب تصعيدها الميداني المستمر وتكثيف الهجمات على مأرب وانتهاء بمحاولة اغتيال الحكومة الشرعية في الهجوم الصاروخي على عدن.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.