كردستان تنشر وثائق مفاوضات النفط والموازنة مع بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، تفاصيل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في مجموعة من الملفات، منها ملف النفط وواردات المنافذ الحدودية، إضافة إلى استحقاقات الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، في تقرير مفصل، يتضمن خطابات رسمية ومحاضر اجتماعات بين الطرفين.
التقرير تضمن في بدايته مقدمة وضّحت خلفية المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتفاصيل تعامل الإقليم معها منذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة 2019 حتى تشكيل الحكومة الحالية وكتابة مسودة قانون موازنة عام 2021.
وضّح التقرير مجموعة من الحقائق، بضمنها الاتفاق على مسودة موازنة عام 2020 مع حكومة عادل عبد المهدي، والتي بموجبها تحملت حكومة إقليم كردستان تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو، مقابل الحصول على حصة الإقليم في الموازنة، إضافة إلى حقائق عن الاتفاق الجديد مع حكومة مصطفى الكاظمي، بعد إقالة رئيس الوزراء السابق، والذي تحملت بموجبه حكومة الكاظمي دفع مبلغ 320 مليار دينار عراقي لحكومة الإقليم لتمويل بعض نفقات، على أن تتحمل حكومة الإقليم باقي النفقات حتى يتم سن قانون موازنة 2021، والتقرير أوضح أن هذا المبلغ (320 ملياراً) تم تحديده بموجب معدلات حسابية من ورادات النفط والمنافذ الحدودية، ما يعني أن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع النفقات النفطية وغيرها من حصة الإقليم من الموازنة، وهذا المبلغ هو نتيجة تصفية الاستقطاعات.
كما أشار التقرير المنشور من قبل حكومة الإقليم إلى آليات تمرير قانون سد العجز المالي في مجلس النواب العراقي بطريقة مخالفة للدستور، وجاء في التقرير بهذا الخصوص قول مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي جاء فيه، إن «طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، وملاحظتنا الدستورية الجدية على هذا القانون لإقراره، دون مشاركة الكتل الكردستانية، يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستور».
مبيناً أن «إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية، ومقابل ذلك يجب أن يحصل على حقوقه المالية الكاملة»، مؤكداً «موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021».
بارزاني أشار إلى أنه «في الوقت الحاضر نرى أنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف استحقاقات الإقليم».
كما تضمن التقرير 19 ملحقاً، تضمنت جميع الخطابات والكتابات الرسمية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية التي تثبت توجهات الإقليم المذكورة في التقرير.
وكان نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أعلن في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد جولات من المفاوضات.
ورفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بتسوية المستحقات بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 إلى 2020. كما يفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي دوائر الدولة كافة.
وقضى مشروع القانون بموجب المادة «11 – أولاً» بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات من 2004 إلى 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها.
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدّرت نفقات إقليم كردستان بـ13.9 تريليون دينار، بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار، ضمن النفقات السيادية.