تساؤلات بـ «الجملة» حول إخفاق أمن العاصمة في حماية الكونغرس

4 قتلى وإصابة 14 شرطياً واعتقال العشرات

تسبّب اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في جدل سياسي وأمني قد يستمر طويلا، في ظل اتهامات صدرت بحق مسؤولين أمنيين. ووصف إخفاق رجال الأمن بـ«الكارثي»، وقال مسؤولون حاليون وسابقون في مجال إنفاذ القانون إن حصار الكونغرس يمثل واحدا من أخطر الثغرات الأمنية في التاريخ الأميركي الحديث، إذ حوّل واحدا من أبرز رموز السلطة الأميركية إلى بؤرة للعنف السياسي، كما نقلت وكالة «رويترز». كما اعتبر مسؤولو إنفاذ القانون إن شرطة الكابيتول وغيرها من الوكالات فشلت في توقع حجم ونيات الحشد.
وفي مبنى الكابيتول نفسه، وضعت الشرطة حواجز حديدية وكان بعض عناصرها يرتدون زيا مدنيا وليس ملابس مخصصة لمكافحة الشغب. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن الجميع كانوا على استعداد لحصر الاحتجاج، ولكن ليس لردع الهجوم. وصرح بعضهم بأن تكتيكات المهاجمين حيّرتهم، فيما وقف بعضهم مكتوف الأيدي، ما تسبب في سلسلة من الانتقادات. ونُقل عن أحد أعضاء فريق الأمن القومي الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن قوله «هذا يبدو وكأنه كارثة أخرى. فقد كانوا يعلمون أنهم قادمون. ويعرفون أن هدفهم الوحيد المحتمل هو هذا التاريخ. ولا يخططون لتأمين مبنى الكابيتول؟ لو حصل (المتظاهرون) على أسلحة، لكان بإمكانهم قتل العشرات أو المئات من أعضاء الكونغرس. كيف لم يتوقعوا ذلك؟».
وتعهد مشرعون بإجراء تحقيق في كيفية تعامل الشرطة حول مبنى الكابيتول مع الاختراق العنيف الذي حدث الأربعاء، متسائلين عما إذا كان عدم الاستعداد قد سمح للحشود باقتحام المبنى وتخريبه. وقال رئيس شرطة العاصمة واشنطن، روبرت كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة أصيبت بالرصاص، و3 أشخاص آخرين عانوا من «حالات طوارئ طبية» على علاقة بالاختراق. وفي وقت لاحق أعلن رئيس شرطة الكابيتول أن ضابط الشرطة المتورط في إطلاق النار المميت أمس، تم وضعه في إجازة إدارية وتعليق مهامه الأمنية إلى حين انتهاء التحقيق. وكشف كونتي أن الشرطة اعتقلت 68 شخصا حتى يوم الخميس، بينهم 26 على أرض مبنى الكابيتول. وأضاف أن 14 شرطيا أصيبوا في المواجهات.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن زوي لوفغرين، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة إدارة مجلس النواب، قولها إن الاختراق «يثير مخاوف أمنية خطيرة»، وإن لجنتها ستعمل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة تعامل الشرطة واستعدادها لمواجهة الحشد العنيف الذي اقتحم المبنى وأجبر المشرعين على الاختباء. وأجبر الحادث المشرعين على الاختباء تحت مكاتبهم وارتداء أقنعة الغاز، بينما حاولت الشرطة دون جدوى تطويق المبنى. وفرضت عمدة واشنطن موريل باوزر، حظرا للتجول بدأ عند السادسة مساء لاحتواء العنف، موضحة أن حالة الطوارئ ستستمر حتى 21 من الشهر الحالي، أي بعد يوم من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وقالت بورز في تغريدة لها: «جاء العديد من الأشخاص المسلحين إلى العاصمة بغرض الانخراط في أعمال العنف والتدمير، وأطلقوا مواد كيميائية وحجارة وزجاجات وأعيرة نارية». وتابعت: «لقد انتهكوا بأفعالهم أمن مبنى الكابيتول، وسلوكهم المدمر يمكن أن ينتشر إلى أبعد من مقر الكونغرس». وأضافت: «لقد سعوا إلى تعطيل إجراءات الكونغرس المتعلقة بالتصديق على النتائج النهائية للانتخابات». وبموجب تمديد حالة الطوارئ، فإن سلطات إنفاذ القانون في العاصمة بات بإمكانها «اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحماية الأشخاص والممتلكات». ويمنح هذا الأمر العديد من مسؤولي العاصمة، مثل عمدة المدينة ونائب العمدة والمسؤول المالي الرئيسي سلطة التقدم بطلب للحصول على المساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لتعويض النفقات المادية أو الحصول على التمويل اللازم. وقالت فال ديمينغز، النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، وهي قائدة شرطة سابقة، إنه «من الواضح بشكل مؤلم» أن شرطة الكابيتول «لم تكن مستعدة لهذا اليوم. اعتقدت أنه كان من الممكن أن يكون لدينا استعراض أقوى للقوة، وأنه كان من الممكن اتخاذ خطوات في البداية للتأكد من وجود منطقة مخصصة للمتظاهرين على مسافة آمنة من مبنى الكابيتول».
في هذا الوقت، سلّط تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على ازدواجية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين البيض والسود في الولايات المتحدة. وقال محامون وناشطون في مجال الحقوق المدنية إنهم يعتقدون أنه لو كان المتظاهرون الذين اقتحموا مبنى الكابيتول من السود، لكانت العواقب فورية وقاتلة، بحسب التقرير. وقال المحامي بين كرامب، الذي يدافع عن عائلات الضحايا الذين سقطوا في مواجهات مع الشرطة، بمن فيهم جورج فلويد، إن «التناقض في الاستجابة لإنفاذ القانون كان مثالا على نظام العدالة عندنا». وأضاف: «كيف يمكن أن نتخيل ردة فعل الشرطة لو أن ما حدث اليوم كان من المتظاهرين السود؟ كان من الممكن أن يتعرضوا للغاز المسيل للدموع ورش الفلفل، والاعتقال والاتهام بارتكاب أعمال جنائية».
إلى ذلك، وجّهت انتقادات للبنتاغون بسبب تأخره في التدخل لحماية مبنى الكابيتول، قبل أن يستدرك وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر ويصدر أوامره بإرسال 1000 جندي من قوات الحرس الوطني لحماية المشرعين. وقال ميلر في بيان إنه تحدث ورئيس هيئة الأركان المشتركية الجنرال مايك ميلي بشكل منفصل مع نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتور ميتش ماكونيل والسيناتور شاك شومر حول الوضع في مبنى الكابيتول. وأضاف أنه قام بتفعيل الحرس الوطني في العاصمة بشكل كامل للمساعدة على تطبيق القانون الفيدرالي والمحلي والعمل على معالجة الوضع بشكل سلمي. وأضاف: «نحن على استعداد لتقديم دعم إضافي حسب الضرورة والملاءمة حسب طلب السلطات المحلية. شعبنا أقسم على الدفاع عن الدستور وشكل حكومتنا الديمقراطي، وسيتصرفون وفقا لذلك».