إسرائيل تستأنف حملتها لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا

مستشارة الأسد تشارك في احتفال تأبين لسليماني

آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستأنف حملتها لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا

آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

أشادت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، بالدور الذي لعبه القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، في إيران وسوريا والعراق واليمن، ووصفته بأنه صاحب «تفكير استراتيجي يقوّض استراتيجية العدو». وجاء الكشف عن الكلمة التأبينية التي ألقتها مستشارة الرئيس بشار الأسد في الذكرى الأولى لمقتل سليماني بضربة أميركية في العراق، غداة قصف إسرائيلي جديد استهدف سوريا؛ وتحديداً مواقع لموالين لإيران وأخرى للنظام السوري. ويشكل هذا القصف جزءاً مما تبدو أنها حملة إسرائيلية لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا.
وشهدت منطقة حتيتة التركمان بريف دمشق يوم الأربعاء احتفال تأبين لسليماني والقيادي العراقي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، شارك فيه مسؤولون سوريون وإيرانيون. لكن كلمة شعبان في تأبين سليماني جاءت خلال احتفال أقامته سفارة إيران في دمشق أمس الخميس. وأفادت «وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)» بأن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، شارك في الاحتفال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين السوريين وممثلي منظمات فلسطينية في دمشق.
وتشهد مناطق سورية مختلفة منذ نهاية الشهر الماضي احتفالات تأبين لسليماني والمهندس. واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني عدداً من المتطوعين المحليين على خلفية عدم حضورهم الاحتفالات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حسبما قال ناشطون معارضون.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون السوري الرسمي أن إسرائيل هاجمت أهدافاً في جنوب البلاد يوم الأربعاء؛ في ثالث هجوم من نوعه خلال نحو 10 أيام. وقال منشقون عن الجيش إن الصواريخ استهدفت قواعد لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وقال متحدث عسكري إن صواريخ انطلقت فوق هضبة الجولان واستهدفت عدداً من المواقع، وإن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ عدة. وأظهرت تغطية تلفزيونية مباشرة مبنىً من طوابق عدة تشتعل فيه النيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الجيش السوري قوله: «دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الجنوبية وتسقط معظمها».
وقال منشقان عن الجيش إن الضربات أصابت منطقة الكسوة بالضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق، وقواعد عسكرية تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية، علماً أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا في الأشهر الماضية إن إسرائيل ستصعد حملتها المناهضة للوجود الإيراني في سوريا، بحسب «رويترز».
من جهته؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها «ميليشيات إيرانية و(حزب الله) اللبناني»، وأسفرت عن «وقوع قتلى وجرحى».
وقال «المرصد»؛ ومقرّه بريطانيا، إن انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي توجد فيها ميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً «تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية والموالية لها»؛ حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما لفت «المرصد» إلى وقوع «انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع و(اللواء91)، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن».
ولم يصدر تعليق من متحدث عسكري إسرائيلي، لكن «رويترز» لفتت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال الشهر الماضي إن الضربات الصاروخية أبطأت ترسيخ وجود إيران في سوريا. وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: «ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، بالإضافة إلى كثير من المهام السرية».
وتقول مصادر مطلعة من أجهزة مخابرات ومنشقين عن الجيش السوري إنه من المعتقد أن القواعد التي استهدفتها إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية في شرق ووسط وجنوب سوريا، تضم وجوداً كبيراً لفصائل مسلحة تدعمها إيران.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».