أنقرة تقول إنها أحبطت «مكيدة» للوقيعة مع الروس في سوريا

صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تقول إنها أحبطت «مكيدة» للوقيعة مع الروس في سوريا

صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

واصلت فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في شمال شرقي سوريا أمس (الخميس) قصفها الصاروخي على ريف بلدة تل تمر في محافظة الحسكة مستهدفة قريتي درارا وفكة الخاضعتين لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي ردت بقصف مناطق نفوذ الفصائل بالمنطقة. وجاء ذلك في وقت ترددت فيه معلومات عن تعهد أميركي لـ«قسد» بعدم سيطرة تركيا على أي منطقة جديدة في شمال شرقي سوريا.
وتصاعد التوتر في ريف تل تمر أول من أمس مع وقوع قصف متبادل بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد»، حيث استهدفت الفصائل قرى أم الكيف ودرارا والمحل وعبوش وقرى أخرى؛ ما أدى إلى نزوح أهالي المنطقة. في المقابل، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» قصفها المكثف أيضاً على مناطق الفصائل بريف تل تمر، وسط استمرار تحليق الطائرات الروسية في أجواء المنطقة، ولا سيما بعد سقوط قذيفة مصدرها الفصائل ضمن مرآب القاعدة الروسية في منطقة المباقر.
في السياق ذاته، قالت مصادر بالجيش التركي، إن قواته في شمال شرقي سوريا نجحت في إحباط ما سمتها بـ«مكيدة» حاكتها «قسد» لإفساد التنسيق بين تركيا وروسيا في شمال سوريا. وأضافت المصادر، لوكالة «الأناضول» التركية أمس، أن القوات التركية تمكنت خلال عملية في منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، من القضاء على 5 من عناصر «قسد» أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة قرب تل تمر، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار. وأشارت المصادر إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» شنّت هجوماً بقذائف الهاون على القوات التركية العاملة في المنطقة، وثبت أن الهجوم تم تنفيذه من منطقة كان الجنود الروس يستخدمونها كقاعدة عسكرية؛ وذلك بهدف الإيحاء بأن الهجوم نفذ بواسطة القوات الروسية ومن ثم إفساد التنسيق بين القوات التركية ونظيرتها الروسية في المنطقة بموجب اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت المصادر، إنه تم قصف المنطقة بواسطة دعم ناري؛ ما أسفر عن تدمير مواقع قذائف الهاون ومقتل 5 عناصر من «قسد».
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الجانب الأميركي أكد لقوات «قسد»، أن القوات التركية لن تتمكن من التقدم والسيطرة على أي منطقة جديدة شمال شرقي سوريا، ولا سيما بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وقال «المرصد»، وفق ما نُقل عن الجانب الأميركي، إن هناك خطوطاً حمراء لتمركزات تركيا في سوريا لا تستطيع تجاوزها.
يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري التركي الكبير على المحاور الشمالية والغربية في عين عيسى، منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومحاولة القوات التركية المستمرة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي (إم - 4) لقطع الصلة بين مناطق سيطرة «قسد» في غرب نهر الفرات وشرقه.
وأشار «المرصد» إلى أن الجانب الأميركي أكد، أن الروس «ضيوف» على المنطقة، مضيفاً أن «قسد» لا تثق بالوعود والتطمينات الأميركية، خصوصاً أن الروس لم يسبق أن خرجوا من منطقة دخلوا إليها.
وشرعت القوات التركية، يوم الأحد الماضي، في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى، حيث بدأت بأعمال الحفر وجلب معدات عسكرية ولوجيستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أنشأت قاعدة في قرية طماميح بريف عين عيسى، على بعد نحو كيلومترين من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام.
في غضون ذلك، خرج وجهاء بعض العشائر وموظفون ضمن دوائر «الإدارة الذاتية» الكردية بوقفة احتجاجية في مدينة هجين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، رفضاً لـ«الاحتلال التركي» ولـ«تواجد خلايا الإيرانيين والنظام البعثي» في مناطقهم، ورفعوا شعارات داعمة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بحسب «المرصد السوري».



تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

كشفت شبكة يمنية حقوقية عن حصيلة مفزعة لانتهاكات ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى منتصف عام 2025؛ إذ وثّقت 160 ألفاً و955 واقعة انتهاك جسيم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم وتعمّق آثارها الإنسانية.

ووفق التقرير السنوي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 21.946 مدنياً بوسائل مختلفة، منها القصف العشوائي والقنص والألغام وعمليات التصفية. وبين الضحايا 3.897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4.123 امرأة، إلى جانب 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3.769 حالة وفاة نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في الأحياء والطرقات والمزارع والمداخل المؤدية للقرى، وهي أرقام تُظهر نمطاً من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وتابع أن هذه الألغام خلّفت أيضاً 3.189 مصاباً بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، في حين أصيب 812 مدنياً بإعاقات دائمة، منهم 411 طفلاً وامرأة.

وفي سياق الاعتداءات المباشرة، سجل التقرير 33.456 إصابة نتيجة القصف العشوائي والقنص والانفجارات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق وشبكات الطرق، ما يجعل المدنيين في دائرة الاستهداف المستمر دون تمييز.

عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

كما وثّق التقرير 21.731 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأطباء ونساء وأطفالاً ولاجئين أفارقة، إضافة إلى موظفين أمميين ودوليين. ومن بين هذه الحالات، لا يزال مصير 2.678 شخصاً مجهولاً، في حين تعرض 1.937 مختطفاً للتعذيب الشديد، وبلغ عدد ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت 476 شخصاً.

وتحدث التقرير الحقوقي عن منظومة قمع واسعة يديرها الحوثيون عبر 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتهم، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق المحتجزين في انتهاك صريح للقوانين الوطنية والدولية.

جرائم ممنهجة

وثّقت الشبكة الحقوقية في تقريرها السنوي قيام الحوثيين بتفجير 1.232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، في نهج عقابي لترهيب السكان وإخضاع المجتمعات المحلية. كما سجل تقرير الشبكة أكثر من 56.287 انتهاكاً حوثياً ضد الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات ومؤسسات أهلية، فضلاً عن عمليات نهب وتخريب واسعة.

وفي القطاع الصحي وحده، سجل التقرير 4.121 انتهاكاً ضد المستشفيات والعاملين الصحيين بين قتل وإصابة واعتقال وإخفاء، إلى جانب استهداف مباشر للمنشآت الطبية ونهب الأدوية والمساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، بما يفاقم معاناة ملايين السكان الذين يعانون هشاشة الوضع الصحي.

كما رصد التقرير انتهاكات حوثية طالت دور العبادة؛ إذ وثّق آلاف الحالات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب للوعاظ وأئمة المساجد، إضافة إلى تفجير وإحراق مساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.

مئات الانتهاكات

خلال الفترة نفسها، سجلت الشبكة الحقوقية مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع إخبارية وعرقلة عمل الإعلام المستقل، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.

جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)

وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات الحوثية وطبيعتها يبرزان نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومنسقة على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتماد توصيف واضح للجماعة بوصفها جماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة.


العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».