أنقرة تقول إنها أحبطت «مكيدة» للوقيعة مع الروس في سوريا

صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تقول إنها أحبطت «مكيدة» للوقيعة مع الروس في سوريا

صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)
صهريج في حقل الرميلان النفطي الذي يسيطر عليه الأكراد في ريف الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

واصلت فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في شمال شرقي سوريا أمس (الخميس) قصفها الصاروخي على ريف بلدة تل تمر في محافظة الحسكة مستهدفة قريتي درارا وفكة الخاضعتين لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي ردت بقصف مناطق نفوذ الفصائل بالمنطقة. وجاء ذلك في وقت ترددت فيه معلومات عن تعهد أميركي لـ«قسد» بعدم سيطرة تركيا على أي منطقة جديدة في شمال شرقي سوريا.
وتصاعد التوتر في ريف تل تمر أول من أمس مع وقوع قصف متبادل بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد»، حيث استهدفت الفصائل قرى أم الكيف ودرارا والمحل وعبوش وقرى أخرى؛ ما أدى إلى نزوح أهالي المنطقة. في المقابل، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» قصفها المكثف أيضاً على مناطق الفصائل بريف تل تمر، وسط استمرار تحليق الطائرات الروسية في أجواء المنطقة، ولا سيما بعد سقوط قذيفة مصدرها الفصائل ضمن مرآب القاعدة الروسية في منطقة المباقر.
في السياق ذاته، قالت مصادر بالجيش التركي، إن قواته في شمال شرقي سوريا نجحت في إحباط ما سمتها بـ«مكيدة» حاكتها «قسد» لإفساد التنسيق بين تركيا وروسيا في شمال سوريا. وأضافت المصادر، لوكالة «الأناضول» التركية أمس، أن القوات التركية تمكنت خلال عملية في منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، من القضاء على 5 من عناصر «قسد» أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة قرب تل تمر، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار. وأشارت المصادر إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» شنّت هجوماً بقذائف الهاون على القوات التركية العاملة في المنطقة، وثبت أن الهجوم تم تنفيذه من منطقة كان الجنود الروس يستخدمونها كقاعدة عسكرية؛ وذلك بهدف الإيحاء بأن الهجوم نفذ بواسطة القوات الروسية ومن ثم إفساد التنسيق بين القوات التركية ونظيرتها الروسية في المنطقة بموجب اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت المصادر، إنه تم قصف المنطقة بواسطة دعم ناري؛ ما أسفر عن تدمير مواقع قذائف الهاون ومقتل 5 عناصر من «قسد».
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الجانب الأميركي أكد لقوات «قسد»، أن القوات التركية لن تتمكن من التقدم والسيطرة على أي منطقة جديدة شمال شرقي سوريا، ولا سيما بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وقال «المرصد»، وفق ما نُقل عن الجانب الأميركي، إن هناك خطوطاً حمراء لتمركزات تركيا في سوريا لا تستطيع تجاوزها.
يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري التركي الكبير على المحاور الشمالية والغربية في عين عيسى، منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومحاولة القوات التركية المستمرة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي (إم - 4) لقطع الصلة بين مناطق سيطرة «قسد» في غرب نهر الفرات وشرقه.
وأشار «المرصد» إلى أن الجانب الأميركي أكد، أن الروس «ضيوف» على المنطقة، مضيفاً أن «قسد» لا تثق بالوعود والتطمينات الأميركية، خصوصاً أن الروس لم يسبق أن خرجوا من منطقة دخلوا إليها.
وشرعت القوات التركية، يوم الأحد الماضي، في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى، حيث بدأت بأعمال الحفر وجلب معدات عسكرية ولوجيستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أنشأت قاعدة في قرية طماميح بريف عين عيسى، على بعد نحو كيلومترين من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام.
في غضون ذلك، خرج وجهاء بعض العشائر وموظفون ضمن دوائر «الإدارة الذاتية» الكردية بوقفة احتجاجية في مدينة هجين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، رفضاً لـ«الاحتلال التركي» ولـ«تواجد خلايا الإيرانيين والنظام البعثي» في مناطقهم، ورفعوا شعارات داعمة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بحسب «المرصد السوري».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.