السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

اللجنة العسكرية بين {الوفاق} و{الجيش الوطني} تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً {حاسماً} في سرت

فائز السراج (د.ب.أ)
فائز السراج (د.ب.أ)
TT

السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

فائز السراج (د.ب.أ)
فائز السراج (د.ب.أ)

انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على تطورات متلاحقة ومثيرة للانتباه، بعدما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، جولة غير معلنة إلى تركيا وإيطاليا، التي وصل إليها بشكل مفاجئ، أمس، ضمن وفد ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حكومته. بينما جددت القوات الموالية له تشكيكها في التزام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تنفيذ اتفاقهما العسكري في جنيف لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها لن تُخلي مواقعها بما يسمح بفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، ما لم يتم سحب المرتزقة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من السراج حيال زيارته الثانية من نوعها إلى إيطاليا خلال شهر واحد، بينما لاحظت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الزيارة، التي من المقرر أن تستغرق يومين، «كان ينبغي أن يكون لها طابع رسمي».
وأكدت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق» ما رددته وسائل إعلام محلية ليبية وإيطالية عن بدء السراج زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما لمدة يومين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى تركيا، التي وصل إليها وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع صلاح النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى 16 من قادة الميليشيات المسلحة وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين لعقد اجتماع أمني مُوسّع.
ورغم أن المصادر قالت إن الاجتماع يستهدف إنهاء الخلافات العالقة داخل معسكر حكومة «الوفاق» وقواتها، قبل بدء انسحاب الأخيرة من مواقعها على خطوط التماس مع «الجيش الوطني» في محور سرت والجفرة، فإن مصادر غير رسمية رأت في المقابل أن هذا الاجتماع غير المسبوق «قد يمهد لعمل عسكري وشيك».
ورأت وسائل إعلام محلية ليبية أن تركيا «استدعت» قادة الميليشيات المسلحة الموالين لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى كبار مسؤوليها العسكريين والأمنيين إلى هذا الاجتماع العاجل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة التي منحها اتفاق جنيف المبرم مع «الجيش الوطني»، برعاية أممية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة».
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، والتي تضم ممثلين لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً حاسماً في مدينة سرت خلال الأسبوع القادم، على حد تعبير مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. واتصالاً بذلك، أعلن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لـ«الوفاق»، عن «استياء شديد» من تحركات «الجيش الوطني»، المتمثلة فيما سمّاه «الوجود المكثف لعصابات الفاغنر والجنجاويد بالقرب من خطوط التماس، وما تبع ذلك من عمليات خرق وقف إطلاق النار».
وقال بيت المال في بيان له مساء أول من أمس: «ثقتنا مهزوزة في حسن نية هذا الطرف في الالتزام بالاتفاق المذكور، ولعل أبرز الأسباب هو عدم سحب المرتزقة، وهذا ما يعيق تنفيذه». وأضاف مستدركاً: «نحن نحترم الاتفاق المبرم ضمن مهام لجنة (5+5) بالعاصمة السويسرية جنيف، وما انبثق عنه من آليات وضوابط، نُبدي من خلالها استعدادنا لفتح الطريق الرابط بين الغرب والشرق».
في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، ‎الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وجود أي تحركات معادية على خطوط النار وخطوط التماس، معرباً عن أمله الإسراع في حل كل المشكلات العالقة لمنع ما وصفها بـ«المؤامرة الكبرى التي تقود البلاد إلى الانقسام»، وحث على «الوقوف صفاً واحداً من أجل أمن واستقرار ليبيا واستقلالها».
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الأمور «هادئة جداً في محور سرت»، مؤكداً تصدي قوات الجيش الوطني لمن وصفهم بـ«المرتزقة المدعومين من تركيا».
في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» لـ35 محتجزاً، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة الشويرف، في إطار ما وصفته بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وعدّت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
من جهة أخرى، أعلن الطاهر الجهيمي استقالته من منصبه كوزير للتخطيط بحكومة «الوفاق»، بينما اعتذر خليفة البكوش عن قبول منصب وزير الصحة فيها، ليرتفع بذلك عدد حقائبها الوزارية الشاغرة إلى أربع، هي: الصحة والتعليم والتخطيط والاقتصاد. وقال البكوش، الذي يترأس اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة «كورونا»، إنه يعتذر لظروف خاصة عن تولي منصب وزير الصحة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.