مساعد وزير الخارجية الأميركي يبحث في الجزائر أوضاع المنطقة المغاربية

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر خلال زيارته أمس إلى الجزائر(أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر خلال زيارته أمس إلى الجزائر(أ.ف.ب)
TT

مساعد وزير الخارجية الأميركي يبحث في الجزائر أوضاع المنطقة المغاربية

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر خلال زيارته أمس إلى الجزائر(أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر خلال زيارته أمس إلى الجزائر(أ.ف.ب)

أنهى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، أمس، زيارته إلى الجزائر، التي جاءت في إطار جولة إقليمية تهدف للتباحث بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، إن الزيارة تمثّل فرصة لـ«تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية حول مسائل ثنائية وإقليمية ودولية، ذات اهتمام مشترك، خاصة الصحراء والوضع في ليبيا والساحل».
واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقدوم، أمس شينكر الذي وصل الجزائر مساء الأربعاء بعد زيارته الأردن. ونشر صورة له مع شينكر على «تويتر» مع تغريدة جاء فيها «كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأميركية، على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة».
وذكرت السفارة الأميركية، أن الوفد الأميركي ضم، إلى جانب شينكر، وزيرة القوات الجوية باربرا باريت، وقائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيفري هاريغيان.
وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من جولة إقليمية لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري مع الدول الإقليمية في ملفات مكافحة المتطرفين والأمن في شمال أفريقيا، إضافة إلى ليبيا والساحل.
في سياق ذلك، أجرى اللواء غريس عبد الحميد، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أمس، محادثات مع وزيرة القوات الجوية الأميركية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
وتناولت هذه المحادثات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سبل التعاون العسكري الثنائي، وتنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.
وقالت الوزيرة باريت، إن الزيارة «من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. والجزائر تتمتع بالكثير من الخبرة المكتسبة بمشقة في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف. ونحن نحترم قدراتها». في حين أشاد شينكر بالعلاقة الثنائية بقوله «الولايات المتحدة والجزائر صديقتان وشريكتان، ونحن نثمن عالياً الدور الريادي الإقليمي للجزائر. لبلدينا العديد من المصالح المشتركة، لا سيما في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وسنواصل البحث عن فرص لتعميق العلاقات التجارية، تزامنا مع مسعى الرئيس تبون إلى تنويع الاقتصاد».
وتعد زيارة الوفد الأميركي الأحدث في سلسلة التواصل رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والجزائر على مدى الأشهر القليلة الماضي.
من جهة ثانية، ضبطت مفارز للجيش الجزائري، أمس، مخابئ للأسلحة والذخيرة، بينها منظومة صواريخ مضادة للطائرات، إثر عمليات
بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات، والشعرة بولاية تيزي وزو، شمالي البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي، أن هذه العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب اعتقال الإرهابي رزقان أحسن، المكنى «أبو الدحداح»، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، يوم 16 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم