توقعات بإعلان «حكومة السلام» الجديدة في السودان الأسبوع المقبل

مكونة من 26 وزارة... 7 للمسلحين السابقين بينها المالية والاقتصاد الوطني

توافق التحالف الحاكم وشركاء السلام في السودان على تقاسم الوزارات الاتحادية في الحكومة المدنية التي يترأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، منهياً بذلك «تشاكساً» استمر أكثر من أسبوع على تسمية الوزارات السبع، والتي تقرر أن تؤول لتحالف «الجبهة الثورية»، حسبما نصت عليه اتفاقية سلام «جوبا»، وينتظر إكمال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» تسمية مرشحيه للوزارة، وتقديمها لرئيس الوزراء الأسبوع القادم.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية وحركات «الكفاح المسلح» المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية» في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تقاسم السلطة، وأيلولة نسبة 25 في المائة من الوزارات الاتحادية لـ«الجبهة الثورية»، ووزارتين هما «الدفاع والداخلية» تؤولان للمكون العسكري، و17 وزارة لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لتبلغ وزارات الحكومة المزمع تشكيلها 26 وزارة، بعد أن كان عدد الوزارات في الحكومة الحالية 20 وزارة.
وقالت مصادر في التحالف الحاكم (الحرية والتغيير) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأطراف الثلاثة («الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية»، والمكون العسكري) اتفقوا على تسمية الوزارات التي تؤول لكل طرف، بعد تفاوض ماراثوني مطول. وبحسب المصدر الذي تحدث للصحيفة، فإن «الجبهة الثورية» حصلت على وزارات «المالية والاقتصاد الوطني، والتنمية العمرانية، والرعاية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والحكم الاتحادي، والثروة الحيوانية، ووزارة المعادن»؛ لكن «الجبهة الثورية» لم تسمِّ مرشحيها للوزارات السبع.
وذكر المصدر أن «الجبهة الثورية» تمسكت بوزارتي «الزراعة، والاستثمار»، بيد أن «الحرية والتغيير» اعتبرت الوزارات «الاقتصادية» حزمة واحدة، لا يمكن أن تؤول كلها لجهة واحدة، ما أدى لتأخير الوصول لاتفاق كان مقرراً الأسبوع الماضي.
وقال إن «الحرية والتغيير» قدمت مرشحين لكل وزارة، بما فيها الوزارات السبع؛ لكنها ستستبعد مرشحي السبع وزارات التي أصبحت من حصة «الجبهة الثورية»، وأجلت حسم أسماء المرشحين لما بعد الاتفاق مع «الجبهة الثورية».
من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد أضابير «الحرية والتغيير» تنازعاً قوياً بينها، وبين حزب «الأمة القومي» الذي كان قد أعلن تجميد عضويته في مؤسسات التحالف، رغم مشاركته في اجتماعات التحالف كافة، في وقت نقلت فيه مصادر في مجلس الوزراء أن حزب الأمة يطالب منفرداً بست وزارات من جملة وزارات «الحرية والتغيير» البالغة 17.
وتوقع المصدر أن تفرغ مؤسسات التحالف الحاكم من تسمية ثلاثة وزراء لكل وزارة، لتسلم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليختار منهم واحداً، وفي الوقت ذاته أعطته سلطة طلب إبقاء من يرغب في إبقائهم من وزرائه الحاليين، مع الاحتفاظ بحقها في مجادلته على تمسكه بالوزير المعني. ولإكمال مؤسسات الحكم الاتحادي، تجري المشاورات بين «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، والمكون العسكري، لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، بيد أن المصدر الذي تحدث للصحيفة قال: «ليس بعد، ما زلنا ننتظر ترشيحات الولايات للمجلس التشريعي».
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على تقاسم السلطة بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، وتكوين مجلس تشريعي مكون من 300 عضو، ثلثاهم من «الحرية والتغيير»، والثلث المتبقي بالتشاور بين المكون العسكري والمكون المدني.
بيد أن أطراف الوثيقة أجروا تعديلات على الوثيقة تقرر بموجبها مراجعة نسب الأطراف في المجلس التشريعي، لتحصل «الجبهة الثورية» على 25 في المائة من جملة الأعضاء، و55 في المائة لـ«الحرية والتغيير»، و20 في المائة للتوافق عليهم بين الأطراف، بما فيها المكون العسكري.
ويتهم سياسيون ونشطاء «السوشيال ميديا»، الحكومة الانتقالية بالتباطؤ في تكوين المجلس التشريعي، ويعدونه «خرقاً» للوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيله في غضون ثلاثة أشهر من توقيعها في أغسطس (آب) 2019؛ بيد أن الأطراف أرجأت تشكيل المجلس لما بعد توقيع اتفاق السلام، استجابة لطلب «الجبهة الثورية».
ورغم مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السلام في جوبا، فلا تزال خطوات تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي متعثرة، بسبب حجم التجمعات السياسية الكثيرة التي تطالب بالمشاركة فيه، في الوقت الذي يدور فيه جدل كبير على كيفية إشراك ممثلين عن «لجان المقاومة» – تنظيمات شبابية نشأت في المدن والأحياء، وقادت التعبئة والحشد للثورة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير - في الخرطوم والولايات.