موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- اتفاق مؤقت للصيد بين النرويج والاتحاد الأوروبي
أوسلو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمصايد النرويجية أمس (الخميس)، التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق المتبادلة للصيد في مياه كل جانب في منطقة مضيق سكاجيراك. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الاتفاق المؤقت يغطي حقوق الصيد المتبادلة خلال يناير (كانون الثاني) الحالي فقط، انتظاراً لاستمرار المحادثات بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق دائم. يذكر أن مضيق سكاجيراك يقع بين النرويج والساحل الغربي للسويد وشبه جزيرة يوتلاند في الدنمارك.
- أميركا توفد إلى تايوان سفيرتها في الأمم المتحدة
تايبيه - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الخميس)، إن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، سوف تزور تايوان، في رحلة ذات معنى رمزي في الوقت الذي يتم فيه استبعاد تايوان من عضوية الأمم المتحدة بسبب المعارضة الصينية. وجاء هذا الإعلان في بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن اعتقال عدد من المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، التي تسيطر عليها الصين، في رسالة مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية «تدعم شعب هونغ كونغ وجميع من يتوقون للحرية». وقال بومبيو: «يسرني أن أعلن أن الزيارة المقبلة للسفيرة الأميركية بالأمم المتحدة كيلي كرافت ستكون إلى تايوان، وهي شريك يمكن الاعتماد عليه وديمقراطية نشطة ازدهرت على الرغم من جهود بكين لتقويض نجاحها»، وذلك دون تقديم تفاصيل حول الزيارة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية جوان أوو، أمس (الخميس)، الزيارة، قائلة إنها تُظهر أن أميركا تدعم بقوة مشاركة تايوان في المنظمات الدولية. وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949. ولكن الصين تَعد الجزيرة جزءاً من أراضيها. وطالبت بكين أميركا بعدم التواصل بصورة رسمية مع تايوان. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ أمس، موقف الصين بشأن العلاقات بين الصين وأميركا، مطالباً أميركا بالالتزام بمبدأ الصين دولة واحدة.
- مصرفي سابق في «غولدمان ساكس» رئيساً لـ«بي بي سي»
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة البريطانية أن المصرفي السابق في «غولدمان ساكس» ريتشارد شارب، اُختير ليكون الرئيس المقبل لمجموعة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «بي بي سي». وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن، في بيان أن ريتشارد شارب هو المرشح «المفضل» للحكومة، بعدما كانت الصحافة قد كشفت عن تعيينه رئيساً مقبلاً لـ«بي بي سي». ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث الثانية شارب رسمياً في هذا المنصب في الأيام المقبلة بناءً على توصية الحكومة. وسيخلف ريتشارد شارب (64 عاماً) الرئيس الحالي ديفيد كليمنتي، في فبراير (شباط) المقبل، في سياق اضطراب عملاق الإعلام العام البريطاني. وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن ريتشارد شارب كان مستشاراً لبوريس جونسون عندما كان رئيس الوزراء المحافظ الحالي رئيس بلدية لندن (2008 - 2016). ورأى وزير الثقافة أن شارب هو «بالضبط الرئيس الذي تحتاج إليه هيئة (بي بي سي) لقيادة الإصلاحات فيها».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.