«التعذيب» يودي بحياة طالب لجوء صومالي في ليبيا

عصابات التهريب تتصيد المهاجرين وتجبرهم على دفع فدية

جانب من عملية إعادة مهاجرين في ميناء طرابلس البحري (أرشيفية-المفوضية السامية)

في واحدة من عمليات إخضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا للعمل قسراً، بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، لقي طالب لجوء صومالي حتفه متأثراً بتعذيب قاس على يد عصابة لتهريب البشر في مدينة بني وليد (شمال غربي البلاد).
وبدأت القصة مع الشاب الصومالي (19 عاماً)، بحسب رواية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما خطفه مهربون في بني وليد، وأجبر على العمل قسراً، تحت وطأة المعاملة القاسية والتعذيب، لكنهم أطلقوا سراحه بعدما وافق على دفع الدية المطلوبة.
وعبرت منظمات حقوقية ليبية عن استيائها الشديد من تكرار مثل هذه الجرائم بحق المهاجرين غير النظاميين، مطالبة برقابة أكبر للتصدي لـ«مافيا الاتجار بالبشر، وخصوصاً في مدينة بني وليد».
وأشارت المفوضية في بيان لها مساء أول من أمس، إلى أن المهاجر سجل لديها كطالب لجوء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فور إطلاقه من مدينة بني وليد؛ وروى لها بعد إدخاله المستشفى للعلاج أنه «تعرض لسوء المعاملة وأجبر على العمل القسري، عندما كان قيد الأسر في مخيم لتهريب البشر». ونوهت المفوضية، التي أعربت عن حزنها، إلى أنه «نظرا لتدهور حالة الصومالي الصحية، بعد خروجه من المستشفى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لقي حتفه»، لافتة إلى أنه خلال زيارة وحدة الهجرة التابعة للهلال الأحمر الليبي - المكان الذي كان يقيم فيه الشاب الصومالي - عثرت على طفل صومالي آخر (15 عاما) في حالة صدمة، وأجري له الفحص الطبي وقدم له الدعم النفسي المطلوب، مضيفة أن الصبي يقيم حالياً مع أفراد من جاليته في طرابلس، بعد تسجيله لدى المفوضية كطالب لجوء.
ونقلت المفوضية عن الطفل الصومالي «أنه تعرض هو الآخر للأسر في معسكرات تهريب مختلفة، أخضع فيها للتعذيب والتجويع، وأشكال مختلفة من سوء المعاملة».
وتشهد ليبيا، وخصوصا بعض مدن غرب البلاد وقائع متشابهة بحق مهاجرين غير نظاميين، لعل أكثرها قسوة مقتل مهاجر نيجيري في العاصمة طرابلس في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أضرم فيه النار ثلاثة ليبيين.
وسبق للنيابة الليبية التحقيق في جريمة مقتل 30 مهاجراً غير نظامي بمنطقة مزدة، بـ(الجبل الغربي) في مايو (أيار) الماضي، على يد أحد المتورطين في الاتجار بالبشر، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم إلى العدالة.